چكيده
پژوهش حاضر با عنوان «شرب خمر در حقوق ايران و عربستان» به بررسي تطبيقي مباني فقهي، حقوقي و كيفري اين جرم در دو نظام حقوقي اسلامي ميپردازد. مسأله اصلي تحقيق آن است كه شرب خمر در نظامهاي حقوقي ايران و عربستان چه جايگاهي دارد و چه تفاوتها و شباهتهايي در مباني فكري و نحوه برخورد با آن مشاهده ميشود. اهميت اين موضوع از آن جهت است كه شرب خمر به عنوان رفتاري خلاف شرع و اخلاق عمومي، افزون بر پيامدهاي زيانبار فردي و اجتماعي، ميتواند زمينهساز ارتكاب ساير جرايم نيز گردد. فرضيه اصلي تحقيق بر اين مبنا است كه هر دو كشور با تكيه بر اصول شريعت اسلامي و آموزههاي قرآني، شرب خمر را از گناهان كبيره دانسته و براي آن مجازات حدي و تعزيري مقرر داشتهاند، اما مباني فقهي و نحوه اجراي احكام در هر يك، متأثر از اختلاف مباني فقهي شيعه و اهل سنت است. روش پژوهش، توصيفي–تحليلي و مبتني بر مطالعه اسنادي و كتابخانهاي است. يافتههاي تحقيق نشان ميدهد كه در هر دو كشور، جرمانگاري شرب خمر بر پايه حرمت شرعي و حفظ نظم عمومي استوار است؛ با اين تفاوت كه نظام كيفري ايران بر مبناي فقه اماميه، نگاهي مدونتر و قانونمحور دارد، در حالي كه نظام عربستان سعودي با اتكاء به فقه حنبلي و اجتهاد قضات، رويكردي قضايي و تفسيريتر اتخاذ كرده است. در مجموع، هر دو نظام در تحريم شرب خمر وحدت نظر دارند، اما در شيوه اجرا و ميزان سختگيري در اعمال مجازاتها تفاوتهايي مشاهده ميشود
