26080پ

Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the requirement for the Degree of M.A InPrivate Law

كارشناسي ارشد

حقوق خصوصي

دانشگاه پيام نور مركز تهران جنوب

1400-1401

1404/04/28

خوب

91ص

ابافت، رسول

84-88ص

تهران جنوب

بطلان را وضعيت يك عمل حقوقي مي‌گويند كه ازنقطه نظر حقوقي معتبر نبوده به عبارتي از نظر قانوني هيچ اثري حقوقي برآن مترتب نمي‌شود كه خود برخلاف قاعده است و نيازمند شناخت بيشتر است. دانشمندان اين حوزه سعي در محدود كردن دامنه بطلان با ايجاد نهادهايي من جمله اصل صحت، انصراف عقد، نظريه فساد، نظريه تحول عقد، نظريه اشتراك معنوي كرده‌اند چرا كه بطلان موجبات اخلال در نظام اقتصادي جامعه را فراهم مي‌اورد.دراين پايان نامه سعي شده ضمن برشمردن عوامل عمومي، اختصاصي و ناشي از قانون بطلان نظريه تصحيح عقد باطل كه به نسبت ساير نظريات جامع‌تر مي‌باشد و اشكالات به مراتب كمتري نسبت به اين گونه نهادها دارد را مورد بررسي قرار دهد. به طور خلاصه اين تحقيق نشان مي‌دهد كه به وسيله اين نهاد ميتوان با حذف موجبات بطلان و يا تغيير و تبديل عنصرهاي مبطل، عقد باطل را تصحيح نمود. همچنين نشان خواهد داد تصحيح عقد باطل اشكالات جدي ندارد و مي‌توان آن را به عنوان يك نظريه جامع در كنار ساير نظريات براي محدود كردن دامنه بطلان مطرح نمود.

1404

78903