پ.ح.ج.3465

Moharebeh in Iran's Legislative Criminal Policy and Its Criminological Challenges

كارشناسي ارشد

حقوق - جزا و جرم شناسي

پيام نور مركز كرج

1403

1403/11/15

خوب

فاخري، نريمان

پورسعيد، رامين

Criminal policy , legislative criminal policy , war , rebellion

پ استاد راهنما پيام نور مركز كرج

محاربه از پديده¬هاي جنايي است كه در جامعه كنوني ايران با توجه به حوادث پيش آمده در سال¬هاي پس از انقلاب اسلامي از اهميت زيادي برخوردار مي¬باشد.محاربه از جمله جرايمي است كه ماده 279 قانون مجازات اسلامي 1392 جرم انگاري شده است. بغي هم به معني كسي است كه عليه امام معصوم خروج كند محاربه كه از جرايم عليه امنيت عمومي است، علي رغم تشابهات زيادي با بغي و جرم سياسي دارد، وجوه افتراقي با هم دارند كه اين جرايم را از هم منفك مي¬سازد. پژوهش حاضر كه به روش توصيفي-تحليلي و استفاده از منابع كتابخانه¬اي صورت گرفته است، به بررسي سياست جنايي تقنيني در مورد جرم محاربه و چالش¬هاي جرم شناختي آن مي¬پردازيم. سياست جنايي تقنيني به منزلۀ نخستين سياست جنايي، عبارت است از تدبر و چاره‌انديشي قانون‌گذار در مورد جرم و پاسخ به آن كه با توجه به وابستگي سياست جنايي به نظام سياسي هر كشور حالت‌هاي مختلفي به خود مي‌گيرد. سوال پژوهش حاضر اين است كه سياست جنايي تقنيني ايران در قبال جرم محارب داراي چه رويكردي است و تا چه ميزاني بر مقابله با اين پديده مناسب و كارآمد است، تدبير خاصي كه مقنين كيفري ايران براي مقابله با محارب اتخاذ كرده است چيست و آيا اين تدابير توانسته است مقتنن را به هدف خود برساند، در پايان با توجه به يافته¬هاي تحقيق به اين نتيجه رسيده است كه رويكرد مقنن كيفري ايران به لحاظ قرار دادن سنگين‌ترين مجازات (اعدام و قطع عضو) براي مقابله با محارب و مبتني بر تسامح صفر تلقي مي‌شود. بدين معني كه مقنن در برخودر با اين جرم كمترين مسامحه‌اي ننموده است. مقنن كيفري ايران مي‌بايست برخي از مصاديقي كه براي محارب برشمرده را مورد تجديد نظر قرار دهد و در برخي موارد اقدام به جرم‌انگاري يا جرم‌زدايي نمايد چرا كه با توجه مجازات سنگيني كه براي آن جرم و مصاديق آن قرار داده است نياز است كه در تعيين مصاديق محاب نهايت دقت و تعمق صورت گيرد

78008