2136

Jurisprudence and Legal Review of the Civil Liability of Public Law Persons for Damages Caused by Natural Disasters

دكتري تخصصي

حقوق خصوصي

مركز تحصيلات تكميلي دانشگاه پيام نور

1403

1403/06/11

دكتر علي ناصحي

دكتر رامين پورسعيد

collective civil liability, legal entities, insurance, compensation, natural disasters

بلاياي طبيعي هميشه گريبانگير بشر بوده است.آدمي نمي‌تواند از وقوع آن جلوگيري كند. زيان‌هاي اين بلايا براي انسان‌ها شديد و گاه غير قابل جبران بوده است. قواعد سنتي مسئوليت مدني وقوع اين بلايا را نه تنها مسئوليت آفرين نمي‌دانست بلكه آنها را از عوامل رافع مسئوليت مدني محسوب مي‌كرد. اما امروزه، به لحاظ تغييرات اساسي و عميق در فلسفه سياسي و حقوقي حكومت‌ها و تحولات شگرف در صنايع و تكنولوژي و فناوري اطلاعات، ديگر اين تفكر جوابگوي انسان امروزي نبوده و دولت بايد از خسارت ديدگان حمايت كند و آنها را بي‌پناه نگذارد. اشخاص حقوق عمومي و مقامات عمومي، هرگاه در اثر تقصير باعث خسارت شوند، مطابق قواعد عمومي مسئوليت مدني، بايد از عهده خسارات وارده برآيند اما در صورت عدم تقصير و يا اعسار مقامات عمومي بايد چار‌ه اي ديگر انديشيده شود. اشخاص حقوق عمومي، به لحاظ محدوديت منابع مالي و حجم عظيم خسارات وارده به مردم در بلاياي طبيعي، نمي‌توانند به سادگي جبران خسارت كنند، بنابراين، با استفاده از حقوق عمومي بايد با وارد كردن صنعت موفق و پيشرفته بيمه در اين فرايند با مشاركت مردم (همبستگي اجتماعي)، «سامانه مسئوليت مدني جمعي» ايجاد شود.حديث شريف « كلكم راع وكلكم مسوول عن رعيته » به مسوليت جمعي نظر دارد و مقوم آن است .مطابق اين سامانه ,با دريافت حق بيمه از اشخاص حقيقي و حقوقي, و مشاركت دولت از باب حكمراني خوب و بنياد دولت رفاه و تكاليف ذاتي و قانوني او ،از حيث ايجاد تأمين اجتماعي افراد جامعه و حمايت از آسيب ديدگان اين حوادث، «صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي» ايجاد مي‌شود، كه ضرر‌هاي مالي و بدني وارده، بر تمام افراد جامعه طبق معيارهاي معقول و سنجيده توزيع و تقسيم مي‌شود. قانون تأسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي مصوب 1399 مجلس شوراي اسلامي گام ابتدايي و موثر براي پذيرفتن اين نظريه بوده، ولي چون به واحد‌هاي مسكوني داراي انشعاب برق محدود شده و از اموال منقول و غيرمنقول ديگر و خصوصاً خسارت‌‌هاي بدني غفلت كرده و به علاوه بسيار مختصر است و زواياي امررا روشن ننموده، بايد توسط قانون‌گذار اصلاح شود و با اضافه نمودن صاحبان املاك غير مسكوني و اموال منقول و خسارت‌‌هاي بدني به تقويت منابع مالي صندوق اقدام و «صندوق بيمه حوادث طبيعي ساختمان» به «صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي» تغيير يابد و دامنه شمول آن فراگير و گسترده گردد و به حمايت جدي از بلاديدگان بپردازد و با خارج شدن موضوع از مباحث اخلاقي و خيرخواهي صرف، جنبه الزام آوري حقوق مسوليت مدني به خود گيرد

1403/01/25

ابراهيمي

77744