25937پ

كارشناسي ارشد

حقوق خصوصي

دانشگاه پيام نور مركزتهران جنوب

1401-1402

1403-11-23

بسيار خوب

145ص

واثقي، محسن

142-145ص

پيام نور

پژوهش حاضر به بررسي مسوليت مدني اضرار ناشي از ترك وظايف قانوني كاركنان اداره ثبت مي پردازد. هدف اصلي پژوهشگر در اين پژوهش تبيين ترك وظايف قانوني از سوي كاركنان اداره ثبت منجر به ايجاد مسئوليت مدني و تحليل شرايط و ضوابط حاكم بر جبران خسارات وارده مي باشد و از اهداف فرعي مي توان به تبيين مسئوليت مدني كاركنان اداره ثبت بر مبناي اصول حقوقي مشخص و نحوه اعمال آن در اداره ثبت اسناد و املاك و تبيين و شناسايي مصاديق ترك وظايف قانوني توسط كاركنان اداره ثبت و ارزيابي تأثير آن بر حقوق مالكيت و معاملات افراداشاره كرد. از همين رو سئوال اصلي مورد نظر پژوهشگر اين است كه: «آيا ترك وظايف قانوني از سوي كاركنان اداره ثبت منجر به ايجاد مسئوليت مدني مي‌شود؟» فرضيه محوري در اين پژوهش بر اين اصل بنا شده است كه: «به نظرمي رسد كه ترك وظايف قانوني از سوي كاركنان اداره ثبت منجر به ايجاد مسئوليت مدني مي‌شود و به نظرمي رسد مسئوليت مدني كاركنان اداره ثبت بر مبناي اصول حقوقي مشخصي استوار است و به نظرمي رسد مصاديق ترك وظايف قانوني توسط كاركنان اداره ثبت، مي‌تواند موجب اختلال در حقوق مالكيت و معاملات افراد شده و خسارات قابل توجهي به اشخاص حقيقي و حقوقي وارد كند.»پژوهش نشان مى دهد ترك وظايف قانوني كاركنان اداره ثبت، از جمله تأخير در انجام وظايف، عدم ثبت به‌موقع يا دقيق اسناد، و قصور در ارائه اطلاعات صحيح، مي‌تواند آثار جبران‌ناپذيري بر حقوق مالكيت و منافع عمومي داشته باشد. اين بي‌توجهي‌ها علاوه بر ايجاد خسارات مالي و اقتصادي براي شهروندان، موجب افزايش دعاوي حقوقي و كاهش اعتماد عمومي به نهادهاي دولتي مي‌شود. در اين ميان، تضييع حقوق مالكيت و ايجاد اختلافات حقوقي طولاني‌مدت از جمله پيامدهاي مهم ترك وظايف قانوني محسوب مي‌شود كه هزينه‌هاي مالي و زماني سنگيني را بر افراد تحميل مي‌كند.

1404-01-23

77670