25927پ

Investigation of Guarantor's Liability Regarding Damages for Delayed Payment with Emphasis on Judicial Procedure

كارشناسي ارشد

حقوق

دانشگاهپيام نور مركز تهرانجنوب

1401-1402

1403

بسيار خوب

161ص

واثقي، محسن

156-160ص

guarantor's responsibility, damage, late payment, judicial procedure

تهران جنوب

وضعيت حقوقي خسارت تأخير تأديه‌ي در حقوق ايران پس از انقلاب اسلامي تحولات قابل توجهي داشته و پرسش‌هاي بسياري را موجب شده است. با تصويب ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، قاعده‌اي عمومي در اين خصوص وضع شده است؛ اما، از سويي مقرره‌ي مزبور، ابهامات و پرسش‌هاي جديدي را براي حقوقدانان و مخصوصا قضات محاكم فراهم آورده است. مسئوليت ضامن در خصوص خسارت تأخير تأديه يكي از مباحث مهم حقوقي است كه در قراردادهاي مختلف به ويژه در زمينه‌هاي تجاري و مالي مطرح مي‌شود. ضامن شخصي است كه در قبال يك تعهد، از پرداخت بدهي شخص اصلي (مديون) حمايت مي‌كند و به نوعي مسئوليت را بر عهده مي‌گيرد. در صورتي كه مديون نتواند به تعهدات خود عمل كند، ضامن موظف به جبران خسارت مي‌شود.هدف اين پژوهش بررسي مسئوليت ضامن در خصوص خسارت تأخير تأديه با تأكيد بر رويه قضايياست. روش پژوهش توصيفي-تحليلي و روش گردآوري اطلاعات كتابخانه اي است كه از طريق ابزار فيش برداري مطالب مرتبط و متناسب با موضوع جمع آوري شده اند. نتايج پژوهش نشان داد براساس ويژگي تبعي بودن عقد ضمان، معافيت تاجر ورشكسته از پرداخت خسارت تاخير تاديه، به ضامنين تاجر ورشكسته نيز تسرييافته و آنها نيز تكليفي به پرداخت خسارت تاخير تاديه متعلقه به ديون تاجر ورشكسته از زمان توقف تاجر ندارند. اين درحاليست كه رويه قضايي واحدي در محاكم و مراجع داخلي درخصوص تكليفيا عدم تكليف ضامن به پرداخت اين خسارت وجود نداشته و محاكم در هر دو حالت مسئوليت و عدم مسئوليت ضامنين راي بر عليه و له آنها صادر مي كنند.در نتيجه، مسئوليت ضامن در خصوص خسارت تأخير تأديه به عوامل متعددي بستگي دارد، از جمله شرايط قرارداد، وضعيت مالي مديون، و آگاهي ضامن از وضعيت. رويه قضايي نيز نقش بسزايي در تبيين اين مسئوليت دارد و با توجه به موارد خاص هر پرونده، مي‌تواند نتيجه متفاوتي حاصل كند. به طور كلي، ضروري است كه طرفين در زمان تنظيم قرارداد به جزئيات مربوط به مسئوليت‌هاي ضامن توجه كنند و شرايط واضحي را براي جلوگيري از بروز مشكلات در آينده تعيين نمايند. اين موضوع نه تنها به كاهش ريسك‌هاي مالي كمك مي‌كند بلكه به حفظ روابط تجاري نيز ياري مي‌رساند. در نهايت، مسئوليت ضامن در خسارت تأخير تأديه به عنوان يك ابزار حفاظتي در روابط قراردادي و تجاري عمل مي‌كند و اهميت زيادي در امنيت حقوقي و مالي طرفين دارد.

1404-01-23

77656