چكيده
نهاد تعويق صدور حكم، تأسيسي است كه با عدول از اصللزوم رسيدگي به پرونده، پس از بررسي ادلهمطروحه، در قانونمجازات اسلامي مصوب 1392 پيشبيني شده است. اين نهاد در جهتحمايت از مجرمين غيرخطرناك بنا شده است. نهاد تعويق صدور حكم، تأسيسي نوين ﻣﺒﺘﻨـﯽ ﺑـﺮ ﻧـﺮﻣﺶ و ﺣﻤﺎﯾـﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺠﺮﻣﺎن ﻏﯿﺮﺧﻄﺮﻧﺎك كه عادتاً مجرم نبوده و براي اولين بار، با اثبات مجرميت، در آستانه صدور حكم محكوميت كيفري قرار ميگيرند، است. اين قانون جزء نهادهاي ارفاقي براي بزهكاران با جرايم خرد ميباشد.تعويق صدور حكم، قراري است كه بر پايهي آن دادگاه، محكوميت متهم را اعلام ولي تعيين كيفر نمي¬كند.
يكي از مسائل مهم انطباق اين نهاد با شارع مقدس و جواز تعويق صدور حكم از نظر فقهي و شيوههاي اجراي آن است. گستره و قلمرو مجازاتها در فقه اسلامي چهار بخش قصاص، ديات ، حدود و تعزيرات است كه در اين پژوهش بيشتر به بررسي قسم چهارم يعني تعزيرات كه همان دايرهي نهاد تعويق صدور حكم ميباشد، پرداخته ميشود.