پ.ح.3250

A comparative study of how to re-prosecute the accused after the issuance of a restraining order in the criminal law system of Iran and England

كارشناسي ارشد

حقوق- حقوق جزا و جرم شناسي

پبام نور كرج

1403

1403/04/06

خوب

فاخري، نريمان

-

Order prohibiting prosecution , , re-prosecution of the accused, , criminal procedure law, , criminal procedure regulations of Iran , , criminal regulations of England

پ استاد راهنما مركز كرج

بسيار مشاهده گرديده كه به دليل عدم وجود و يا عدم كفايت ادله اثباتي ، مرجع رسيدگي كننده با توجه به اصل برائت مبادرت به صدور قرار منع تعقيب نموده است؛ اما صدور چنين قراري فقط بدين دليل كه مستنداتي عليه متهم هنگام رسيدگي در دست نبوده موجب تضييع حقوق بزه ديده خواهد گرديد چرا كه اگر هم شاكي در فرجه مقرر قانوني نسبت به قرار صادره اقدام به تجديد نظر خواهي نمايد با توجه به شرايط موجود، قرار منع تعقيب اصداري در مرجع تجديد نظر تاييد و اين حكم به طور معمول از اعتبار امر مختومه برخوردار است. حال اگر پس از صدور قرار منع تعقيب و قطعيت آن دلايل اثبت كننده جديدي دال بر ارتكاب جرم از جانب متهم به دست آيد ، با مداقه در نظام حقوق كيفري دو كشور ايران و انگلستان مي توان اذعان داشت كه وفق ماده 278 قانون آيين دادرسي كيفري ايران مصوب 1392 امكان تعقيب مجدد متهم و به جريان افتادن پرونده مختومه تحت شرايطي و فقط براي يكبار وجود دارد اما اين امكان در نظام حقوق كيفري كشور انگلستان فقط براي متهم در نظر گرفته شده است و وي در صورتي كه طبق مقررات مندرج در بخش 12.3 قواعد آيين دادرسي كيفري انگلستان 2020 حداكثر ظرف 25 روز كاري پس از ابلاغ قرار منع تعقيب ، رضايت و تمايل خود را مبني بر ادامه تعقيب تقديم نمايد ، اقدامات تعقيبي عليه وي مجددا از سر گرفته خواهد شد. امكان تعقيب دوباره متهم بعد از صدور قرار منع تعقيب ، با توجه به اصل منع بي كيفر ماندن مجرمين و رسيدن به عدالت اجتماعي ، يكي از تمهيدات مهمي است كه در هر دو نظام حقوقي ايران و انگلستان البته با شرايط و كيفيتي متفاوت گنجانده شده . نظر به مطلب فوق الذكر و توجها به اينكه حقوق ايران از نوع رومي - ژرمني و نظام حقوقي انگلستان از نوع كامن لا است و اين دو نظام حقوقي تفاوت هاي ساختاري عديده با يكديگر دارند اما اهميت موضوعاتي از قبيل عدم تضييع حقوق بزه ديده ، بي كيفر نمادن مجرمين ، آرمان رسيدن به عدالت و ... هر دو نظام حقوقي مذكور را بر آن داشته كه در اين خصوص مقرراتي را به رشته تحرير درآورند ، ليكن بررسي دقيق اين موضوع مستلزم آن است كه اصول ، قواعد و مفاهيمي مانند اصل برائت ، قاعده منع تعقيب مجدد ، قواعد مربوط به مرور زمان ، قرار هاي نهايي ، كيفيت ادله جديد و ... مورد واكاوي قرار گرفته تا به دركي صحيح از موضوع دست يابيم. با توجه به آنچه گفته شد مي توان با قياس نظام حقوق كيفري ايران و انگلستان در خصوص امكان تعقيب مجدد متهم پس از صدور قرار منع تعقيب ، وجوه اشتراك و افتراقي را يافت كه به نوبه خود مي تواند در راستاي بهبود مطالعات حقوق كيفري تطبيقي موثر واقع گردد و بوسيله اين پژوهش پيشنهاداتي را در جهت رفع نقاط ضعف اين تاسيس حقوقي در نظام حقوق كيفري ايران ارائه نمود.

76687