25335پ

The legal juridical study of Confession in the Islamic punishment law

كارشناسي ارشد

فقه و مباني حقوق

دانشگاه پيام نور مركزتهران جنوب

1394-1395

1397/11/23

خوب

82ص

شيباني فر، محمدحسن

جعفري، قاسم

77-80ص

تهران جنوب

اقرار نيرومندترين دليل اثبات دعوي است چنانكه از آن به «امّ‌الدلائل» يا «ملكه دلائل» تعبير مي‌شود. طبق ماده 1259 ق.م «اقرار عبارت از اخبار به حقي است براي غير، به ضرر خود» و در كتب فقهي تحت عنوان - كتاب‌الاقرار - يا - قاعده اقرار - آمده است. اثر اقرار آن است كه اقرار كننده ملزم به اقرار خويش مي‌گردد. از بين احاديث، حديث «اقرار العقلا علي أنفسهم جائز» كه از لسان پيامبر (ص) صادر شده است بهترين مدرك و مستند قاعده اقرار مي‌باشد. اقرار كننده بايد عاقل، بالغ، رشيد، معين و داراي قصد و اختيار باشد. اقرار مجنون و صبّي و اقراري كه از روي اجبار و شكنجه صورت گيرد فاقد ارزش است. اقرار پيكري واحد است كه مقرله نمي‌تواند آن‌را تجزيه كند يعني قسمتي از آن را بپذيرد و قسمت ديگر را بدون دليل رد كند و اقرار به چيزي اقرار به لوازم لاينفك آن است. در امور اجرايي سابق، اقرار متهم موضوعيت نداشته و فقط امكان طريق علم و استنباط دادگاه، در تشخيص و توجه اتهام به متهم بوده، اما در قانون مجازات جديد، ماده 161 مصوبه ي 1392، جنبه ي موضوعيت نيز به خود گرفته است. اقرار بايد صريح و منجز باشد و اقرار معلق كوچكترين ارزشي نداشته و حتي طريقيت هم نمي‌تواند داشته باشد. در قوانين جزايي ايران از توبه بعد از اقرار و تأثير آن در مجازات متهم و انكار بعد از اقرار سخن به ميان آمده است كه نشان دهنده‌ي گرايش و توجه قانون‌گذار به اين دليل اثبات در دعاوي كيفري مي‌باشد. در اين تحقيق به تاريخچه ي اقرار در ايران و سير تحولات آن، اقسام و اركان اقرار، بررسي مدارك قاعده اقرارالعقلا، حدود اعتبار اقرار و موجبات بي اعتباري آن، ارزش اثباتي اقرار در قانون مجازات كيفري، تعدّد اقارير و انكار اقرار، طرق و وسائل تحصيل اقرار و تفاوت هاي آن در مسائل حقوقي و كيفري پرداخته ايم.

1403/02/29

75204