-
شماره راهنما
25256پ
-
پديد آورنده
شيرواني ،مجيد
-
عنوان
بررسي فقهي و حقوقي جرم خريد و فروش اعضاي بدن و چارچوب هاي قانوني مبارزه با آن در حقوق ايران و معاهدات و كنوانسيون هاي بين المللي
-
عنوان به انگليسي
Jurisprudence and legal examination of the crime of buying and selling body parts and frames legal measures to combat it in Iran's laws and international treaties and conventions
-
مقطع تحصيلي
كارشناسي ارشد
-
رشته تحصيلي
جزا و جرم شناسي
-
محل تحصيل
دانشگاه پيام نور مركز تهران جنوب
-
سال تحصيل
1390-1391
-
تاريخ دفاع
1402/06/28
-
وضعيت پايان نامه
خوب
-
مشخصات ظاهري
120ص
-
استاد راهنما
نگهي، مرجان
-
استاد مشاور
سوهانيان ، فاطمه
-
كتابنامه
96-99ص
-
توصيفگر فارسي
خريد و فروش اعضاي بدن، چارچوب هاي قانوني مبارزه با خريد و فروش اعضاي بدن، فقه، حقوق، معاهدات و كنوانسيون هاي بين المللي
-
توصيفگر لاتين
buying and selling body organs, legal frameworks to fight against buying and selling body organs, jurisprudence, law, international treaties and conventions
-
شناسه هاي افزوده
تهران جنوب
-
چكيده
از جمله اقدامات ضد حقوق بشري كه امروزه گريبانگير جامعه جهاني و همچنين كشور ايران ميباشد مساله قاچاق اعضاي بدن انسان است كه امروزه نظاره¬گر افزايش بي سابقه آن ميباشيم كه توسط سازمانهاي جنايتكار بين المللي صورت ميگيرد. هدف اصلي اين تحقيق بررسي فقهي و حقوقي جرم خريد و فروش اعضاي بدن و چارچوب هاي قانوني مبارزه با آن در حقوق ايران و معاهدات و كنوانسيون هاي بين المللي مي باشد. در اين تحقيق ضمانت اجراي هاي پيش بيني شده براي برخورد با اين پديده در حوزه ملي بعنوان قوانين موضوعه و هم در سطح بين المللي اعم از توصيه نامه ها و كنوانسيون هاي سازمان ملل و بهداشت جهاني و سازمانهاي منطقه اي و قاره اي مورد بررسي قرار گرفته اند. ارتكاب اين رفتار به شكلي غالباً سازمانيافته موجب مداخله افرادي ميشود كه داراي تخصص و امكانات كافي در زمينه پيوند نيستند و همين امر ميتواند صدمات جبرانناپذيري به فردِ دهنده و فرد دريافتكننده عضو وارد نمايد. تقبيح و سپس محكوميت و ممنوعيت قاچاق اعضاء بدن در سطح بينالمللي از يكسو و دغدغههاي افزايش موارد مشاهدهشده از اين رفتار در سطح داخلي از سوي ديگر، قواي قضاييه و مجريه را بر آن داشته تا لايحهاي براي مجازات مرتكبان قاچاق اعضاء بدن تهيه و جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي تسليم نمايند.يافته هاي اخير نشان مي دهد كه جرمانگاري اعمال و مجازات مرتكبان، بيش از اندازه با مرز و عبور از آن پيوند خورده است؛ خريد و فروش عضوِ قاچاق شده و نيز برداشت عضو از بدن انساني ديگر بدون رعايت قوانين مربوط موردِتوجه قرار نگرفته است؛ راهكارهاي «مبارزه» با رفتارهاي موردِنظر به عنوان قاچاق، صرفاً از زرادخانه كيفري انتخاب شده و فاقد رويكردهاي ترميمي و جنبههاي حمايتي است.
-
تاريخ نمايه سازي
1403/02/18
-
شماره ركورد
75067
-
لينک به اين مدرک :