25195پ

Jurisprudential and legal review of exchange in Iran's legal system and Islamic jurisprudence (with an approach to the basics of international sales)

دكتري تخصصي

فقه ومباني حقوق اسلامي

دانشگاه پيام نور مركز تهران

1397-1398

1402/10/24

بسيارخوب

156ص

اميرپور، حيدر ؛ جعفري،قاسم

محبي مجد، رضا

143-155ص

atonement, international sale of goods convention, sovereign permission, clearing, resale

تهران جنوب

تقاص عبارتست از: «تصاحب مال مديون منكر دين و يا ممتنع از پرداخت از طرف بستانكار بدون مراجعه به دادگاه». تقاص، هر چند در ظاهر نوعي هرج و مرج را به ذهن تداعي مي كند، اما اگر مشروعيت نمي يافت، چه بسا حقوق بسياري از مردم، به لحاظ اينكه دليل كافي براي اثبات حق خويش در محاكم نداشتند، ضايع ميشد. فقيهان تقاص را در بعضي موارد (و لو بصورت غير اجماعي مانند، تقاص از اموال دولتي نهاد و تقاص از مال مورد امانت براي شخص مستودع) با در نظر گرفتن محدوديتهايي جهت جلوگيري از سوء استفاده و اختلال نظام اجتماعي ، تجويز نمودهاند. ليكن عليرغم سابقه فقهي، قانونگذار به آن توجهي نداشته است. اصل 159 قانون اساسي مرجع رسمي تظلمات را محاكم دادگستري عنوان و اصل 167 نيز قاضي را مكلف به صدور راي به استناد منابع معتبر اسلامي و فتاوي معتبر در صورت نبود قانون مدون نموده است. برخي از نظام‌هاي حقوقي جهان نيز تقاص را به عنوان «جبران خسارت بدون مراجعه به مراجع قضايي» پذيرفتهاند. نوشتار حاضر با مطالعه توصيفي- تحليلي و با گردآوري اطلاعات به شيوه كتابخانه اي ضمن تحليل ماهيت تقاص و احكام و شرايط آن در فقه و حقوق موضوعه، با رهيافت تطبيقي اين نهاد مشروع را در نظام هاي حقوقي انگلستان و آمريكا و مشروعيت آن در حقوق بين الملل و مواد كنوانسيون بيع بين المللي كالا مورد بررسي قرار مي دهد.

1403/01/14

74819