-
شماره راهنما
PHD 138
-
پديد آورنده
همدمي خطبه سرا،ابوالفضل
-
عنوان
راهبردهاي حقوقي سازمان هاي اقتصادي بين الدولي مرتبط با توسعه اقتصادي و تاثير آن بر برنامه هاي توسعه ايران
-
رشته تحصيلي
حقوق بين الملل , حقوق
-
محل تحصيل
تهران , دانشگاه پيام نور , علوم انساني )مركزتحصيلات تكميلي (
-
سال تحصيل
1392
-
مشخصات ظاهري
384ص .
-
يادداشت
همراه با لوح فشرده . , كتابنامه .
-
استاد راهنما
نبي فيضي چكاب ،غلام
-
استاد مشاور
نجفي اسفاد،مرتضي ,عامري،فيصل
-
توصيفگر فارسي
راهبردهاي حقوقي سازمان هاي اقتصادي بين الدولي , توسعه اقتصادي , برنامه هاي توسعه ايران
-
چكيده
توسعه اقتصادي از ديدگاه سازمانهاي اقتصادي بينالدولي و تأثير آن بر برنامههاي توسعه اقتصادي ايران از موضوعاتي است كه با وجود برخورداري از جايگاه حساس و اهميت بالا در سطوح ملي و بينالمللي به صورت تفصيلي، مستند، منسجم و جامع مورد توجه پژوهشگران قرار نگرفته و در كتب و مقالات مرتبط با حقوق بينالملل اقتصادي و يا حقوق توسعه به صورت گذرا و كلي به آن پرداخته شده بود.سازمانهاي مذكور حسب مورد با تأثيرپذيري از مكاتب فكري مختلف و بعضاً با ملحوظ داشتن شرايط كشورهاي در حال توسعه از راهبردهايي حمايت نمودهاند كه مجموع آنها بخش عمده يك برنامه توسعه اقتصادي را تشكيل ميدهد. اين سازمانها بين راهبردهاي مورد حمايت اولويتي قايل نشدهاند. ولي عملاً برخي راهبردها مانند اقتصاد آزاد، حكمراني خوب و محيط باثبات سياسي و اقتصادي به عنوان قواعد اساسي در اولويت قرار گرفتهاند و برخي ديگر از آنها نظير كاهش فقر و افزايش رفاه عمومي و حمايت از كشورهاي در حال توسعه تحت عنوان قواعد فرعي دستهبندي ميشوند.كشورهاي مختلف از جمله ايران در تعامل با سازمانهاي فوقالذكر تبعيت كامل و طولانيمدت از آنها نداشتهاند، ولي در برخي مقاطع زماني تشابهاتي بين برنامههاي توسعه اقتصادي كشورها و راهبردهاي سازمانهاي مذكور وجود داشته است مانند تأثيرپذيري در خصوص شاخصهاي حكمراني خوب و اقتصاد آزاد. با توجه به عضوبت ايران در سازمانهاي بينالدولي مورد بحث به غير از سازمان جهاني تجارت و پذيرش عمومي اكثر راهبردهاي اين سازمانها و تأثيرپذيري ايران از آنها در طول دورههاي زماني گذشته، اين راهبردها بر برنامههاي توسعه آينده ايران هم تأثيرگذار خواهند بود از جمله در رابطه با راهبردهاي حكمراني خوب، محيط باثبات سياسي و اقتصادي و اقتصاد آزاد. راهبردهاي حقوقي استخراج شده از سياستهاي سازمانهاي مذكور كه با توسعه اقتصادي مرتبط ميباشند، از مجموعهاي از حقوق سخت و حقوق نرم تشكيل ميگردند.هر كشوري در استفاده از راهبردهاي اين سازمانها براي تنظيم برنامههاي اقتصادي خود بايد شرايط، مقدورات و قابليتهاي خود را در نظر بگيرد.واژههاي كليدي: حقوق توسعه، حق توسعه، توسعه اقتصادي، آزادسازي اقتصادي، حكمراني خوب، محيط باثبات سياسي و اقتصادي، عدم تبعيض و رفتار ويژه.
-
اطلاعات ثبت
كتابخانه مركزتحصيلات تكميلي
-
شماره ركورد
7470
-
لينک به اين مدرک :