-
شماره راهنما
پ 389
-
پديد آورنده
رضايي روح اله
-
عنوان
داوري ورزشس در فقه و حقوق موضوعه
-
عنوان به انگليسي
Sports refereeing is a matter of jurisprudence and law
-
مقطع تحصيلي
كارشناسي ارشد
-
رشته تحصيلي
الهيات (فقه و مباني حقوق )
-
محل تحصيل
دانشگاه پيام نور مركز پرند
-
سال تحصيل
1401-1402
-
تاريخ دفاع
1402/4/10
-
وضعيت پايان نامه
خوب
-
مشخصات ظاهري
152 ص
-
استاد راهنما
امير پور حيدر
-
استاد مشاور
محبي مجد رضا
-
واژه نامه
واژگان كليدي: ورزش، مسئوليت حقوقي، قضاوت، سبق، رمايه و داوري.
-
چكيده
داوري در ورزش تابع احكام، مقررات عمومي، قضاوت نقش تعيين كننده¬اي در مسـابقات فوتبـال دارد؛ داور همچون قاضي، بايد با رعايت اصل عدالت و بي¬طرفي كه از جمله قواعد قضاوت است، بازي را اداره كرده، قضاوت نمايد.به موجب قوانين و مقررات فقهي و حقوقي (اصل عدالت، قاعده لاضرر، قاعده اتلاف و تسبيب)، هيچكس نمي¬تواند از عواقب سوء تخلفات خود، اعم از عمدييا غيرعمدي، مصون باشد. از اين رو، داوران نيز همانند ساير صاحبان حرف در قبال تصميمات خود مسئول خواهند بود. هدف تعيين شرايط داوري در مسابقات ورزشي و نسبت ميان آن با داوري در فقه است و نيز شناسايي ويژگي¬هاي داوران ورزشي و بررسي الزام مسسئوليت¬هاي حقوقي و كيفري داور در ورزش با توجه به مباني فقهي و حقوقي است. حال اين سوال¬ها پيش مي¬آيد، داوري در مسابقات ورزشي داراي چه مسئوليت¬هايياست؟داوران ورزشي بايد داراي چه ويژگي-هايي باشند؟چه نسبتي ميان داوري ورزشي با داوري در فقه وجود دارد؟ فرضيه¬هاي در برگيرنده،داوران مسابقات ورزشي از مصونيت قضايي برخوردار نبوده و با تكيه بر مباني فقهي و حقوقي بسته به ميزان تأثير تصميمات آن¬ها در مسابقات، داراي مسئوليت مدني و كيفري هستند.داوران ورزشي افزون بر دارا بودن شرايط عمومي داوري مي¬بايست از توانايي¬هاي جسمي، ذهني و رواني متناسب با رشته ورزشي برخوردار بوده، دانش و مهارت كافي نسبت به مسابقه مورد نظر داشته باشند.داور در مسابقات ورزشي داراي شرايطي است كه برخي از آن¬ها مشابه شرايط دادرس و داور در فقه مي¬باشد و داوري در مسابقات ورزشي تفاوت ماهوي با داوري در فقه ندارد. نتايج بدست آمدهداوري همان قضاوت تحكيمي، كه در مسئوليت مدني و كيفري فردِ مسئول، بايد مرتكب فعل يا ترك فعلي شود، كه به ديگري ضرر رساند. در مسئوليت مدني ضرر متوجه شخص خصوصي و در كيفري متوجه جامعه است.لذا هدف از مسئوليت كيفري مجازات مجرم است و مجازات بايد متناسب با اهميت تقصير ارتكابي باشد.اما هدف از مسئوليت مدني جبران ضرر و زيان وارده به زيان¬ديده است و با ميزان اين زيان، سنجيده مي¬شود. به نظر مي¬رسد قانونگذار در حوادث و عمليات ورزشي قاعده خطر را نپذيرفته است و مالك تقصير مرتكب استبنابراين، داوران نسبت به تصميمات نادرست خود از جهت كيفري و مدني مسئول بوده، همچون قضات، در صورت اشتباه، دولت يا سازمان¬هاي مرتبط مسئول جبران خسارت آن¬ها بوده و در صورت تقصير، جبران خسارت مادي و معنوي وارد بر ورزشكاران و تيم ورزشي، بر عهده خودآن-ها است.
-
شماره ركورد
73739
-
لينک به اين مدرک :