Bp 90

Thesis on Jurisprudence and principles of law In Jurisprudence and Principles of Islamic Law »M.A.«

ارشد

الهيات و معارف اسلامي «».M.A گرايش: فقه و مباني حقوق

پيام نور بوشهر

تيرماه 1402

1402/4/4

خوب

105ص

گرگين ،دكتر بتول

بصيري ،دكتر عباس

99-100ص

سند، مالكيّت، ثبت اسناد، معامله، املاك

برابر قوانين موجود اسنادي كه در ادارات ثبت اسناد يا دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق تنظيم مي گردد فصل الخطاب محاكم قضايي بوده و به عنوان مستند محكم و غير قابل ترديد مورد توجه نظام هاي اداري، قضات و محاكم حقوقي در سراسر دنيا محسوب مي شود. اما در برخي موارد در مقابل اسناد رسمي امارات ديگري همچون شهادت شهود وجود دارد كه با محتواي اسناد در تعارض است. همچنين در فقه اماميه با جستجو در متون فقي مي توان اينطور استنباط كرد كه در صورت افاده علم يا ظن معتبر(ظن خاص) سند از اعتبار خاصي برخوردار است و اعتبار آن منوط به حصول علم يا ظن معتبر گرديده است. فقها در برخي ابواب فقهي مانند قضا و شهادت، وقف، معاملات، ازدواج و طلاق موضوع اعتبار اسناد را به صورت غير مستقيم در لابه لاي مسائل فقهي مطرح نموده اند. از طرفي در ماده 2301قانون مدني ايران به صراحت از تقديم سند رسمي سخن گفته شده است با اينكه اين ماده از ديدگاه فقهاي شوراي نگهبان خلاف شرع تشخي داده شده است اما همچنان در متن قانون وجود دارد و كارايي اجرا پيدا كرده است. همين مسئله سبب شده است تا رويه هاي قضايي متفاوتي در پرونده هاي مشابه بروز كند. در اين تحقيق با عنوان سند از منظر فقه و حقوق به بررسي«مباني فقهي و حقوقي تنظيم سند رسمي و در فقه و حقوق ايران» مباحثي پيرامون سند و اقسام آن، همچني حدود و اعتبار اسناد و قابليت اجرايي سند رسمي و نقش اسناد در روابط اجتماعي و اقتصادي، پيشگيري از وقوع جرم و كاهش دعاوي در فقه و حقوق ايرن مورد واكاوي قرار مي گيرد. جهت نيل به اين هدف ابتدا منابع مرتبط گردآوري و بعد از مطالعه و نكته برداري و تجزيه و تحليل يافته ها به روش توصيفي، به بررسي فقهي و حقوقي تنظيم سند رسمي پرداخته و پيشنهاداتي در جهت اصلاح قوانين داده مي شود. به نظرو با توجه به دستاوردهاي تحقيق انتظار مي رود كه محاكم و ارگان هاي ذيربط مي بايست توجه ويژهاي به جايگاه سند داشته و تمهيدات لازم جهت ممانعت از تزلزل و سوء استفاده از آن و نيز برخوردار بودن سند از پشتوانه قانوني و حذف تشريفات دسته پا گير و اضافي اسناد رسمي را فراهم آورند

فصل اول كليات تحقيق ،فصل دوم: مباني نظري ،فصل سوم سند از منظر فقه اسلامي ،فصل چهارم: سند از منظر حقوق ،فصل پنجم نتيجه گيري و پيشنهادها

73321