25020

Jurisprudential and legal principles of the crime of usury

كارشناسي ارشد

فقه و حقوق اسلامي

دانشگاه پيام نور مركز تهران جنوب

1398-1399

1402/03/31

بسيارخوب

105ص

عبداله پور

اميرپور، حيدر

99-103ص

jurisprudence, law, the crime of usury, Islam and Iran.

تهران جنوب

از آنجايي كه يكي از مباحث مهم جامعه ،بحث ربا استكه علاوه بر بعد اقتصادي، ابعاد سياسي، فرهنگي و اجتماعي را نيز در بر مي گيرد.هدف اصلي اين پايان نامه بررسي مباني فقهي و حقوقي جرم رباخواري بوده واين پژوهش با استفاده از روش توصيفي تحليلي از نوع كتابخانه تهيه گرديده و جنبه اي كاربردي در نظام اقتصادي و پيشگيرياز جرمدر فقه و حقوق دارد.لذا در مباني فقهي خداوند متعال در قرآن نسبت به ربا سختگيري‌هايي فرموده كه مانند آن را در هيچ يك از فروع دين خود، نفرموده در آيات مختلف ربا را مورد نكوهش قرار داده و تحريم نموده است.در سنت نيز روايات زيادي از رسول خدا (ص) و ائمه اطهار (عليه السلام) ربا را حرام و پليد و از گناهان كبيره و از جرايمي كه خداوند بر آن وعده عذاب داده است.همچنين از نظر عقلي نيز ربا مصداق بارزى از مصاديق ظلم است و حرمت ظلم از مستقلاّت عقليّه است، يعني «رباخوارى از نظر عقل زشت و حرام بوده و منشأ مفاسد زيادى است و طبيعتا عقل حكم به حرمت آن مي كند. و تا كنون افراد و اقوام زيادى اسير چنگال رباخواران شده اند و همه چيز خود را از دست داده اند. ربا از نظر اجماععلماى شيعه بلكه جميع علماى اسلام مسلّم است و نه تنها آن را حرام دانسته‌اند، بلكه منكر آن را مرتد خوانده‌اند، و اين حكم را جزء ضروريات دين اسلام شمرده‌اند؛ از نظر حقوقي نيز از نظر علما ودرحقوق موضوعه قرارداد ربا بين طرفين، باطل است و اگر طرفين به تعهدات خود عمل نكنند، به دليل «نامشروع بودن جهت معامله» طبق قانون اين معامله صحيح نيست. فراتر از جنبه حقوقي، از نظر كيفري هم، اگر معامله ربوي بين طرفين اثبات شود، قانونگذار آن را جرم دانسته و در قانون اساسيوقانون مجازات اسلامي، نيز ربا جرم شناخته شده است.مسأله ربا و رباخواري كه به عنوان يك عمل ناپسند اجتماعي، اقتصادي هميشه به نوعي در تمام جوامع رايج بوده ربا خواري را قابل تعقيب ومجازات دانسته است . لذا اينجانب در فصل اول به كليات و مفاهيم جرم رباخواري، در فصل دوم به مباني فقهي جرم رباخواري شامل كتاب ، سنت، عقل و اجماع و در فصل سوم به مباني جرم رباخواري ازمنظر حقوق و قانون شامل نظرات حقوق دانان و قوانين موضوعه پرداخته و در فصل چهارم نتيجه گيري پايان نامه را ذكر نموده ام.البته در علل موجهه جرم در بزه ربا مواردي استثناء شده كه عبارت از اجازه يا حكم قانون و اضطرار است مثلا چنانچه بين پدر و فرزند يا زن و شوهر يا كافر و مسلمان منعقد شده باشدمقنن اجازه انجام معاملات ربوي را به اشخاص مذكور داده است و به حكم قانون عمل ارتكابي فاقد وصف مجرمانه تلقي مي‌گردد. البته مقنن تنها ربادهنده را در مقام اضطرار معاف از تعقيب و مجازات دانسته است. در نتيجه در معاملات ربوي كه شامل معاملاتي مي شود كه در آن ربا صورت گرفته است به دليل نامشروع و نامتعارف بودن خود منجر به باطل شدن معامله مي گردد .

1402/06/07

73207