-
شماره راهنما
24997پ
-
پديد آورنده
اسماعيلي، آيت اله
-
عنوان
بررسي ساختار قضايي در كاهش فساداقتصادي
-
عنوان به انگليسي
Examining the judicial structure in reducing economic corruption
-
مقطع تحصيلي
دكتري تخصصي
-
رشته تحصيلي
فقه و حقوق اسلامي
-
محل تحصيل
دانشگاه پيام نور مركز تهران جنوب
-
سال تحصيل
1397-1398
-
تاريخ دفاع
1402/04/13
-
وضعيت پايان نامه
بسيارخوب
-
مشخصات ظاهري
202ص
-
استاد راهنما
جمشيدي راد، محمد؛ شيباني فر، محمدحسن
-
استاد مشاور
صدري، سيدمحمد
-
كتابنامه
186-200ص
-
توصيفگر فارسي
ساختار قضايي، تحول¬قضايي، پيشگيري، فساداقتصادي ،سوت¬زني
-
توصيفگر لاتين
judicial structure, judicial evolution, prevention, economic corruption, whistle-blowing.
-
شناسه هاي افزوده
تهران جنوب
-
چكيده
هر چه انسان به اقتصاد وابسته تر و نياز انسان به اقتصاد شديدتر گردد، آماده كردن بستر جامعه براي فعاليت هاي اقتصادي سالم و جلوگيري از مفاسدي كه اين فعاليت ها را به مخاطره مي اندازد بيشتر احساس مي شود. واژه ضرر هميشه با جرائم اقتصادي همراه بوده و بدون ضرر جرمي تحت عنوان جرائم اقتصادي محقق نمي شود. فساداقتصادي، باعثنوعيبدبينيدرافكارعموميو نارضايتي شدهاست. از جمله مواردي كه نقش پيشگيرانه در كاهش فساد اقتصادي دارد،ساختار قضاييمي¬باشد، سندتحول به آسيب¬شناسي40سال گذشته قضايي كشور پرداخته و به چالش ها و راهكارهايي رسيدهاست، توجه ما در اين رساله به مواردي كه متوجه ساختار قضايي و از طرفي كاهش فساد اقتصادي است،مي¬باشد. اين سنددر تلاش ارتقا وضعيت حال و آينده ساختارقضايي است كه در راستاي عدالت و پرهيز از تبعيض بين افراد در برخورد و مجازات مفسدان،و دركاهش فساد¬اقتصادي بسيار مؤثر است. در اين رساله سؤال اصلي اين¬است كه ساختار قضايي در كاهش فساد اقتصادي چه تاثيري دارد؟به نظر مي-رسدساختار قضايي در كاهش (پيشگيري)فساد اقتصادي در صورت اعمال قوانين و با اصلاح ساختار و تقويت سازمان¬هاي نظارتي مثل سازمان بازرسي كل كشور و ديوان عدالت اداري ،تاثير آن به طور قابل ملاحظه¬اي افزايش مي¬يابد.رساله حاضر درصدد بررسي كاهش (پيشگيري و مبارزه )با فساد اقتصادي با توجه به ساختار قضايي در راستاي اصل156 قانون¬اساسي مي¬باشد. روش¬انجام،پژوهش از نوع توصيفي-تحليلي بوده و از روش كتابخانه¬اي استفاده شده است. نتايجبيانگرايناستكهساختاردستگاهقضاييدر سندتحول به خوبي آسيب¬شناسي شده اما در مواجهه با مفسدان اقتصادي همچنان شاهد فرار تعدادي از متهمان و محكومان مفاسداقتصادي هستيم و شناسايي منافذ قوه و يا ضابطان،همچنين تقويت روابط¬عمومي و بخش رسانه¬اي قوه بايستي مورد توجه بيشتر قرار گيرد. توجه به تجربيات كشورهاي موفق در عرصه مبارزه با فساداقتصادي،اهم راهكارها و راهبردها در اين راستا مشخص مي¬نمايد ،كه عبارتند از: الف-شفافيت در اعلام دارايي¬هاي¬مسؤلين. ب- برخوردقاطع و متقن با مفسدان و مجرمان اقتصادي، پ- مردمي¬كردن اقتصاد ¬ت-حمايت از سوت¬زن¬ها ث- ارتقا حقوق و مزاياي قضات ج-توجه به اقتصاد دانش¬بنيان
-
تاريخ نمايه سازي
1402/06/06
-
شماره ركورد
73180
-
لينک به اين مدرک :