پ 351

Investigating the deficit and surplus area in the sale of real estate in Iranian law with emphasis on judicial procedure

كارشناسي ارشد

حقوق

دانشگاه پيام نور مركز پرند

1400-1401

1400/10/29

خوب

142 ص

ابافت رسول

فولاذي كيان

واژگان اصلي: ملك، مساحت، كسر مساحت، مازاد مساحت، رويه قضاي

در هنگام بيع اموال غير منقول مانند زمين يا آپارتمان مسكوني و يا پيش فروش و يا هرملكي كه داراي سند رسمي يا غير رسمي باشد، در هنگام انتقال سند ملك بنام خريدار، گاهي پيش مي‌آيد كه نسبت به بهاي ملك مزبور در قولنامه بين قيمت زمين و مساحت معين و مورد توافق بايع و فروشنده اختلاف پيش مي‌آيد به اين نحو كه مساحت واقعي ملك مزبور كم و يا زياد در قولنامه يا سند رسمي نوشته مي‌شود كه البته ممكن است اين اشتباه ناشي از خطاي ثبتي يا معيارهاي عرفي اندازه گيري محلي زمين براساس تخمين و تقريب و يا ناشي اقدامات يكطرفه شهرداري ها در اختصاص فضاي سبز يا تعيين حريم جاده و كوچه است. هرچند طبق ماده 149 قانون ثبت خريدار مي‌تواند به نسبت كسري در مقدار ملك از ثمن معامله كم كند و اگر مقدار ملك بيشتر از ميزان مورد توافق بود، قيمت مازاد بر آن را بر اساس ارزش مندرج در «اولين سند انتقال» و ساير هزينه‌هاي قانوني معامله به صندوق ثبت بپردازد و تقاضاي اصلاح سند خود را بنمايد. اما در ماده 355 ق.م براي چنين حالتي فسخ معامله پيش‌بيني شده است. در اين پايان نامه بر مبناي روش تحقيق توصيفي- تحليلي و تطبيقي، برخي مواد قانون مدني با قانون ثبت و ساير قوانين خاص مربوط به املاك و اراضي مورد بررسي و نسبت به حل اين تعارض اقدام مي‌شود. يافته هاي تحقيق نشان مي‌دهد كه علي‌رغم محتواي مواد دو قانون مدني و قانون ثبت، طرفين آزادند هر نوع كه رضايت دو طرف اختلاف را برآورده سازد، توافق نمايند و الزامي به فسخ يا جبران كسري يا مازاد ملك مزبور ندارند. رويه قضايي هم بيشتر بر مبناي جبران تفاوت قيمت براساس كسري يا مازاد مساحت واقعي زمين است اما در برخي موارد نيز با توجه به اوضاع و احوال، دادگاهها حكم بر فسخ معامله داده اند.

73148