BP88

Feasibility assessment of the plurality of provinces in the era (state-nations) from the perspective of Imami jurisprudence and the international legal system

ارشد

فقه و مباني حقوق اسلامي

پيام نور بوشهر

پاييز 1401

1401/10/24

عالي

90ص

گرگين ،دكتر بتول

چمكوري ،دكتر محمد

85-89ص

تعدد وليتها، عصر دولت و ملت، فقه اماميه، نظام حقوقي بين الملل

پژوهش حاضر با بررسي امكان سنجي تعدد وليت ها در عصر (دولت-ملت ها) از نگاه فقه اماميه و نظام حقوقي بين الملل طراحي شده است. ولي فقيه، محدود به مكان خاص يا جمعيت خاصي نيست و حتي محدود به وليت فتوا و قضا نمي شود، بلكه امور حسبيه كه مصداق بارز آن تشكيل حكومت و اعمال وليت است را در بر مي گيرد. يعني اموري كه شارع راضي به ترك آن نيست و يكي از اموري كه شارع راضي به ترك آن نيست همان سرپرستي و وليت جامعه است چطور شارع مي تواند نسبت به اين امر مهم ساكت باشد براي اجراي امور حسبيه، تشكيل حكومت اسلامي لزم است تشكيل حكومت اسلامي در ديگر كشورهاي اسلامي يعني تعدد نظام وليي. تعدد نظام وليي، نظارت بر عملكردهاي زير مجموعه را مي طلبد، براي نظارت هم نياز به تشكيل قواي مستقل است كه هر كدام وظيفه خود را دارد. يكي از اهداف تحقيق بررسي مفهوم تعدد وليت ها از نگاه فقه اماميه و نظام حقوقي بين الملل مي باشد. روش پژوهش حاضر، تحليلي- توصيفي بوده، روش و ابزار گردآوري اطلاعات، از طريق روش كتابخانهاي مي باشد. نتايج اين تحقيق نشان داد كه بر اساس حكم ثانوي در نظام حقوقي بين الملل، ولي فقيه جامع الشرايط فقط در محدوده ي مرز جغرافيايي خود مي تواند اعمال وليت كند، چرا كه اين نظام كه تابع قواعد و قوانين بين المللي است مانع از حكمراني وليي ولي فقيه در فرامرزهاي جغرافيايي است. با تكيه بر اصولي همچون؛ حاكميت يا اصل سرزميني بودن، تماميت ارضي يا اصل نفوذ ناپذيري، استقلال سياسي يا اصل برابري كشورها و مقتضاي حكم عقل و عرف بين الملل (بناي عقلاء) و به طور كلي اصول كلي حقوقي شناخته شده توسط ملل متمدن، چنانكه حكومت يكي از فقهاء نيز نمي تواند شعاعي از حكومت ديگري باشد. لذا تشكيل حكومت اسلامي توسط هر ولي فقيه جامع الشرايط در مرز جغرافيايي خود، كه نتيجه ي آن تعدد وليت ها ست امكانپذير بوده، مايهي سربلندي، ثبات، امنيت، اقتدار و پيشتازي ملت مسلمان در تمامي عرصهها به ويژه علم و فناوري است

فصل اول كليات تحقيق ،فصل دوم مفاهيم و مباني نظري،فصل سوم مفهوم عصر (دولت-ملتها) از نگاه فقه اماميه و نظام حقوقي بينالملل فصل چهارم تعدد ولايت ها از نگاه فقه اماميه و نظام حقوقي بين الملل ،فصل پنجم نتيجه گيري و پيشنهادها

72582