-
شماره راهنما
پ325
-
پديد آورنده
دانيالي، فاضل
-
عنوان
بررسي موارد و آثاراحكام قطعي غير قابل اجرا در واحد اجراي احكام
-
عنوان به انگليسي
Examining the cases and effects of definitive non-enforceable verdicts in office of the Enforcement civil judgments
-
مقطع تحصيلي
كارشناسي ارشد
-
رشته تحصيلي
حقوق خصوصي
-
محل تحصيل
دانشگاه پيام نور مركز پرند
-
سال تحصيل
1400-1401
-
تاريخ دفاع
1401/04/17
-
وضعيت پايان نامه
خوب
-
مشخصات ظاهري
70ص
-
استاد راهنما
ابافت، رسول
-
استاد مشاور
فولادي، كيان
-
واژه نامه
: اجراي احكام لازم الاجراء ،قابليت اجراي راي ،تعذر اجراي راي ،تعطيل اجراي حكم ،واحد اجراي احكام مدني
-
شناسه هاي افزوده
دانشگاه پيام نور مركز پرند
-
چكيده
حكمي كه به مرحله اجرا رسيده ، برابر موازين قانوني صادر شده و بايد اجرا شود. با اين حال ممكن است وقايع و اموري در جريان اجرا روي دهد كه جلوي اجراي حكم را مي گيرد و نمي توان و نبايد راي قطعي را اجرا كرد . به اين صورت كه ممكن است اجراي راي با حقوق اشخاص ثالث و نظم عمومي در تعارض باشد و يا با تلف شدن محكوم به ، موضوع راي تغيير نمايد . همچنين در مواردي صدور حكم كلي ، موانع قانوني و حجر يا فوت يكي از اصحاب دعوا بخصوص در احكام قائم به شخص سبب مي شود كه راي قابليت اجرايي خود را از دست بدهد . با اين همه در قانون اجراي احكام مدني نصي به اين موارد اختصاص نيافته است . در واقع بايد اصول راهبردي بر اجراي احكام مدني حاكم باشد تا به عنوان منشور اجراي احكام مدني تلقي شود كه نصوص قانون اجرا در پرتو آن تفسير شود تا بتوان پيامدهاي نامتناسب طواري اجراي احكام مدني را چاره نمود.
از ديگر اشكالات مربوط به اجراي راي ، اين است كه سهم مقنن به عنوان منبع اصلي نظام حقوقي ايران و رويه قضايي به عنوان منبع مهم ديگر در صحنه اجرا،ناچيز است .يعني در مواردي كه راي عملاً شدني نباشد نمي توان رويه قضايي مشخصي را در سيستم قضايي به دست آورد. علاوه بر اين مسائل مرتبط با اجرا غالباً در قالب دادنامه هاي قضايي ظهور خارجي ندارد و بيشتر بر مبناي دستور و تصميم قضايي فاقد دادنامه مطرح مي شوند و ذي نفع قادر به شكايت از آن نيست. مراجع عالي مانند ديوان عالي كشور،در جريان اقدامات اجرايي نيستند. از اين رو آثار غير قابل اجرا بودن راي نيز به درستي مشخص نيست و به تبع آن معيارهاي براي جبران خسارت به محكوم له، تعيين جايگزين محكوم به و نحوه الزام محكوم عليه وجود ندارد .
در اين نوشتار تلاش مي شود تا موانع اجراي حكم كه ناشي از ؛ حكم و دادنامه ،فعل و ترك فعل طرفين اجرا،نظم عمومي و تلف شدن محكوم به مي باشد را بررسي و نهايتاً تبيين شود كه هر يك از اين موانع اجرا اقدام قضايي مناسبي را از سوي دادگاه مجري حكم مي طلبد به همين دليل موضوع در قالب يك شيوه توصيفي- تحليلي مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
-
شماره ركورد
69864
-
لينک به اين مدرک :