-
شماره راهنما
پ.ح.2609
-
پديد آورنده
مظلومي راد، بهروز
-
عنوان
بررسي دفاع مشروع در مقابل تهاجم ديوانه در فقه اسلام و حقوق جزاي ايران
-
عنوان به انگليسي
Investigating legitimate defense versus insane aggression In Islamic jurisprudence and Iranian criminal law
-
مقطع تحصيلي
كارشناسي ارشد
-
رشته تحصيلي
حقوق- جزا و جرم شناسي
-
محل تحصيل
پيام نور كرج
-
سال تحصيل
1401
-
تاريخ دفاع
1401/04/21
-
وضعيت پايان نامه
بسيار خوب
-
مشخصات ظاهري
136ص.
-
استاد راهنما
فاخري، نريمان
-
استاد مشاور
پورسعيد، رامين
-
كتابنامه
130-135
-
توصيفگر فارسي
ديوانه , تجاوز , دفاع مشروع , مسئوليت كيفري , مسئوليت مدني
-
توصيفگر لاتين
insane , rape , legitimate defense , criminal liability , civil liability
-
شناسه هاي افزوده
پ استاد راهنما مركز كرج
-
چكيده
دفاع مشروع در قوانين ايران، قبل از اجراي قانون مجازات اسلامي در سال 92، به طور خاص در دو دسته مقررات ديده مي شد. يكي از اين موارد كليت قانون مجازات مندرج در مواد 61 و 62 ق.م.ا مصوب 1370و ديگري در احكام پاياني قانون مجازات در مورد مجازات ها و جرايم عليه اشخاص بود. دفاع مشروع داراي چند شرط كلي مي باشد و بايد تاكيد كرد كه شرايط تحقق دفاع مشروع در قانون فعلي و سابق تفاوت چنداني با يكديگر ندارد. براي تحقق دفاع مشروع بايد تهاجم يا خطر و همچنين آن خطر حتمي باشد. يا آنقدر نزديك باشيد كه انگار در حال وقوع است. بنابراين اگر كسي فردي را تهديد بكند كه در صورت عدم انجام فعلي خاص وي را به قتل خواهد رساند نمي توان به بحث دفاع مشروع استناد كرد. در مواردي كه به دفاع مشروع استناد مي شود ديه ساقط مي باشد بجز در موارد دفاع در برابر تهاجم فرد ديوانه كه ديه از بيت المال پرداخت خواهد شد. برخي از فقها دفاع مشروع در برابر تهاجم و تجاوز ديوانه را صحيح نميدانند زيرا ديوانه فاقد قوه دماغي است. برخي دفاع در برابر ديوانه را جايز ميدانند زيرا ترس از وجود ضرر و زيان از وي ميرود. در خصوص مسئوليت كيفري و مدني تهاجم ديوانه و ايجاد ضرر و زيان نيز فقها آراي مختلفي دارند. برخي اعمال ديوانه را بخاطر نداشتن شعور خالي از مسئوليت ميدانند و برخي ديگر ديوانه و ولي وي را مسئول ضرر و زيان ناشي از رفتار ديوانه ميدانند. در اين پژوهش بر مبناي روش تحقيق توصيفي و تحليلي، دفاع مشروع در برابر تجاوز ديوانه را از نظر فقهي و حقوقي بررسي كرده و نتايج تحقيق حاكي از آن است كه قانونگذار مسئوليت مدني رفتار ديوانه را متوجه ولي وي و بيت المال دانسته است و مسئوليت كيفري را درصورت وجود جنون رد كرده و در حالت افاقه ميپذيرند.
-
شماره ركورد
69832
-
لينک به اين مدرک :