BP77

Investigating the position of the Dispute Resolution Council in the legislation of the Islamic Republic from the perspective of Islamic religions

ارشد

الهيات

پيام نور بوشهر

1401

1401/4/12

خيلي خوب

82ص

بصيري،دكتر عباس

چمكوري ،دكتر محمد

83-96ص

شوراي حل اختلاف،شورا،مذاهب اسلامي،حل و فصل

تحقيق حاضر با استفاده از روش تحليلي توصيفي به تحليل مباني شوراي حل اختلاف پرداخته شده است. يافته هاي تحقيق حاكيست از ديدگاه موازين قضايي فقه و حقوق شوراهاي حل اختلاف كه مترصد و مبني بر حل و فصل دعاوي مردم از رهگذر ايجاد صلح و سازش ميان متداعيين است از جمله مسايل مورد تاييد و تأكيد دين مبين اسلام مي باشد كه عليرغم ادله عقلي، آيات و روايات فراواني بدان تصريح مي كند كه از آن جمله مي توان به آيه امر به اصلاح ميان برادران ديني بعد از اعلام برادري ميان مومنان، اشاره كرد و علاوه بر آن حل و فصل دعاوي به شيوه مزبور، مورد اقبال حقوقدانان و منطبق بر موازين علم حقوق است چه آنكه شيوه مزبور علاوه بر قضاء زدايي و نداشتن هزينه سنگين دادرسي موجب كاهش تراكم پرونده ها و اطاله دادرسي و بار منفي رسيدگي از طريق دادگاه مي شود ولي عليرغم همه اين ها شوراهاي حل اختلاف فعلي به دليل نارسائي هاي همچون نداشتن نيروي كار متخصص و مغاير بودن مقررات آن با برخي از اصول قانون اساسي مورد انتقاد است. امروزه تمام جوامع بشري به اين نتيجه رسيدهاند كه براي اينكه دستگاه قضايي بتواند به خوبي به وظيفه خود عمل كرده و پروندههاي مهم را رسيدگي كند و مردم گرفتار تشريفات زايد دادرسي نشوند و بهطور كلي به وظايف اصلي خود كه اجراي عدالت قضايي است، عمل كند بايد از پرداختن به كارهاي كه سبك هستند و ماهيت قضايي و يا ماهيت قضايي پيچيدهاي ندارند خودداري كرده و آنها را به خود مردم محول كند زيرا شركت مردم در انجام امور خود فقط محدود به مسائل اقتصادي يا فرهنگي نيست و بسياري از مباحث قضايي قابل واگذاري به خود مردم است. بحث قضازدايي موجب ميشود كه در آن پروندههايي كه نظم و امنيت جامعه به مخاطره نميافتد دقت بيشتري شود و حكمي كه صادر ميشود حكم به حقي باشد و در نظام قضايي اسلام اين روش پذيرفته شده است و ما قاضي تحكيم يعني قاضي كه خود مردم آن را انتخاب ميكنند، داريم بنابراين اين مسئله هم يك اصل مورد پذيرش اسلام و ديگر اديان است

فصل اول كليات ،فصل دوم :مفاهيم و مباني حقوقي شوراي حل اختلاف،فصل سوم: مباني فقهي و شرعي شوراي حل اختلاف ،فصل چهارم: مزايا و معايب صلاحيت شوراي حل اختلاف ،

67899