تعديل شرط وجه التزام در نظام حقوقي ايران با تاكيد بر رويه قضايي

Adjustment of the deposit requirement in Iran's legal system with emphasis on judicial procedure

كارشناسي ارشد

حقوق، خصوصي

مركز ايلام

1398

1401/04/08

عالي

1منبع/ 117ص

رحماني، شهرام

ازص 103 تاص 106

وجه التزام مقرردر قراردادها از موضوعات مهم وچالش بر انگيز در جامعه ومحاكم دادگستري بوده در مورد اعتبار اين وجه التزام هم اكنون دو رويه وجود داردعده اي از محاكم به استناد صراحت وظاهر ماده 230 قانون مدني واصل حاكميت اراده وآزادي اشخاص در تنظيم قراردادهاوجه التزام مقرر را بدون كم وكاست لازم الاتباع دانسته وبراساس آن راي مي‌دهند تعدادي ديگر از محاكم كه رو به افزايش مي‌باشندعليرغم منطوق ماده قانوني ياد شده باتوجه به قواعد عدل وانصاف ،لا ضرر،نفي عسروحرج، رعايت عدالت معاوضي ،منع اكل مال به باطل ،منع دارا شدن غير عادلانه،اصل تفسير قرارداددر پرتو كل ان ،اصل 40 قانون اساسي ناظر به منع سوء استفاده از حق،نافذ نبودن توافقات برخلاف اخلاق حسنه ونظم عمومي حسب مفهوم مخالف مواد 10 و 975 قانون مدني وماده 46 قانون تجارت الكترونيك وديگر قوانين از اين قبيل واصل منع مجازات مدني وقيد مقرر در قسمت پاياني راي وحدت رويه شماره 805 ديوان عالي كشوروجه التزام مقرر در قرارداد را در صورت گزاف بودن آن از طريق مذاكره بين طرفين يا توسل به كارشناسي جهت برآورد خسارت متعهد له قابل تعديل مي‌دانند كه تحقيق پايان نامه حاضر نيز در صددارائه راهكاربراي تعديل وجه التزام غير متعارف تا زمان اصلاح ماده 230قانون مدني است.

4فصل

1401/05/30

67230