4132پ

Investigating the role of bill continuity in contracts in Iranian law

كارشناسي ارشد

حقوق خصوصي

دانشگاه پيام نور نخجوان

1400

114ص.

مسعودي نيا ، محمد

97-102

receipt , contracts , owner of owner , iranian law

قبض از واژه هايي است كه جنبه معنوي و عرفي دارد و معني آن بر حسب عرف، استيلاء و تسلط بر شيئي است به اين معني كه شيئي به نحوي در اختيار شخص قرار گيرد كه عرف او را مسلط بر آن بداند هدف از اين تحقيق بررسي نقش استمرار قبض در عقود در حقوق ايران مي باشد روش تحقيق به صورت توصيفي و تحليلي بوده و نتايج تحقيق حاكي از آن است كه در عقودي كه قانون صريحا قبض را شرط صحت عقد معرفي نكرده ولي تحقق عقد را به قبض يا تسليم مورد عقد، موكول كرده است، مانند وقف (ماده 59 و 60 قانون مدني) كه حتي تصريح به عدم لزوم قبض شده است و هبه، به نظر مي رسد كه فوريت قبض، شرط نيست و پس از ايجاب و قبول، هر زمان كه قبض صورت گيرد عقد كامل مي شود. ازنظر قانون مدني عقد رهن يك عقد عيني است يعني قبض در تحقق آن دخالت دارددر اين كه آيا تحقق قبض نياز به اذن مالك دارد يا صرف استيلاء و تصرف طرف مقابل، بر مال كافي است اختلاف نظر وجود دارد. اكثر فقيهان بر اين باورند كه قبضي اعتبار دارد كه همراه با اذن مالك باشد وگرنه اثر مطلوب بر آن متربت نيست. قانون مدني صرفا به ضرورت وجود اذن واهب اشاره نموده است؛ با اين وجود به نظر مي رسد كه هبه در اين زمينه خصوصيتي ندارد و در تمام عقود عيني، اذن مالك لازم است. عقود عيني نيز مانند بقيه عقود به صرف ايجاب و قبول واقع مي شود، منتها اثر و تحقق آنها منوط به قبض است. قانون مدني نيز ميان وقوع عقد و تحقق عقد كه مربوط به حيطه اثر عقد است تفاوت گذاشته است، وقوع اين عقود را به صرف ايجاب و قبول تمام مي داند و اثر و تحقق خارجي آنها را بهقبض دانسته است. بنابراين اثر اين عقود نيز از زمان قبض مترتب مي شود و قبض يا اجازه قبض، نفش ناقليت در اثر مربوطه را ايفا مي كند. از طرف ديگر، قبض مورد معامله به ناتواني اراده در ايجاد اين عقود نيست. بلكه اين امر يا از جانب قانون و يا از جانب عرف به خاطر مصالحي لازم شمرده است

1401/3/21

66803