4124پ

A Comparative Study of the Execution of Foreign Court Judgments in National Courts with Emphasis on International Documents and Judicial Procedure of the Islamic Republic of Iran

دكتري تخصصي PHD

حقوق بين الملل

دانشگاه پيام نور مركز تحصيلات تكميلي تهران

1400

1400/04/22

خوب

146ص.

صادقي زيازي ، حاتم

نصيري ، مصطفي - توكلي طبسي ، علي

127-133

Identification. Enforcement of orders . Foreign courts. Comparative

اهميت بررسي اجراي احكام دادگاه هاي خارجي در محاكم ملي و رويه قضايي جمهوري اسلامي ايران در اينست كه با توسعه وتسهيل روزافزون روابط بين كشورها و ملتها بخصوص گسترش چشم گير روابط تجاري بين المللي، مهاجرتها، صنعت توريسم و تشكيل شركت هاي فراملي، خواه ناخواه پيامدهاي حقوقي بدنبال دارد. ازجمله اين پيامدها، بروز دعاوي و اختلافات بين اشخاص با مليت هاي مختلف است كه بخش مهمي از آن نزد محاكم خارجي طرح و منتهي به صدور حكم يا تصميم دادگاه خارجي مي شود. بدنبال آن اهميت و ضرورت مسأله مهم شناسائي و اجراي احكام خارجي به صورت ضرورتي غير قابل انكار مطرح مي شود. نظام اجراي احكام خارجي در ايران در حال حاضر، تابع فصل نهم قانون اجراي احكام مدني مصوب 1/8/1356 مجلس شوراي ملي سابق است . سئوال اصلي اينجاست كه اجراي احكام خارجي در محاكم ملي با لحاظ اسناد بين المللي و رويه قضايي جمهوري اسلامي ايران چگونه است؟ با گذشت حدود 44 سال از زمان تصويب آن همچنين اهداف سند چشم‌انداز بيست ‌ساله جمهوري اسلامي ايران در افق 1404 و برنامه هاي 5 ساله توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور، جذب سرمايه ها و شركاي مطمئن خارجي خصوصا پس از لغو تحريم هاي ظالمانه آمريكا و اروپا، با بررسي هاي اوليه بنظر مي رسد اين قانون نيازمند اصلاح و بروز رساني دارد. در اين رساله با مطالعه تطبيقي نظام هاي حقوقي و كنوانسيونهاي منطقه اي و بين المللي، رويه هاي قضائي كشورهائي چند، و تطبيق آنها با قانون ، رويه قضايي ايران و موافقت نامه هاي تعاون قضايي ايران با ديگر كشورها ، با تلفيق شيوه هاي توصيفي تحليلي و ميدانيموردي، پرونده هاي مطروحه در دادگاه هاي عمومي حقوقي كشورمان (كه در نوع خود بي سابقه مي باشد) نواقص و ضعف هاي قانون و رويه قضائي ايران آسيب شناسي شده و در نهايت با پاسخ به سئوال فوق و سئوالات فرعي متعاقب آن به اين يافته رسيده كه رويه قضائي منسجمي در اين خصوص وجود نداشته و تصميمات دادگاه هاي ايران بعضا متشتت، سليقه اي و غير مستدل است . هر چند قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 شرايط و نحوه اجر اي احكام دادگاه هاي خارجي را پيش بيني نموده است اما ، بايد دانست صرف داشتن يك قانون مدون كفايت نمي كند زيرا قانون را قضات اجرا مي كنند و استنباط ايشان از قانون در پرتو واقعيات ، ضرورت ها و نيازهاي روز، صورت مي گيرد. با توجه به قاعده رفتار متقابل در حقوق بين الملل ، پيامد اصلي نقض قاعده مستدل و مستند بودن آرا داخلي، عدم شناسايي و عدم اعتبار آرا دادگاه هاي ايران در خارج است. بنابراين به منظور حضور فعال درعرصه بين المللي و توسعه روابط تجاري، داشتن نظام قضائي منسجم و توسعه يافته كه منجر به صدور آراي مستدل و اقناعي گردد، ضروري است. در نهايت چنين نتيجه گرفته شده كه علاوه بر اصلاح فصل نهم قانون اجراي احكام مدني، اصلاح و توسعه رويه قضائي از طريق آموزش حين خدمت و نظارت دقيق بر بنيه علمي و خبرويت قضات محاكم، همچنين تدوين نحوه و فرم مخصوص دادنامه نويسي در غالب قانون يا دستوالعمل - براي تضمين استحكام و اقناعي بودن آرا - امري ضروري و اجتناب ناپذير است . در نهايت با توضيح علل موجهه، پيشنهاد هائي در اصلاح اين بخش از قانون ارائه گرديد.

1401/02/31

66627