1294 9911 BP

Third dead rulings in terms of Imamiyyah jurisprudence and subject matter rights

كارشناسي ارشد

الهيات - فقه و مباني حقوق

مركز ساري

1399

99/11/21

نمره 17/25

113ص.

حسن مبيني

محمدجواد طالبي

107-111

Imami jurisprudence , will , third of the deceasedʹs property , heirs , inheritance

فقه اسلام، در كنار قانون ارث، قانون وصيت را نيز قرار داده است و به مسلمانان اجازه داد نسبت به يك سوم از اموال خود براى بعد از مرگ خويش تصميم بگيرند. افزون بر اين، گاه انسان مايل است كارهاى خيرى انجام دهد، اما در زمان حياتش به سبب نيازهاى مالى خودش به اين كار موفق نمى شود؛ منطق عقل ايجاب مى كند كه او از اموال خود، براى انجام كارهاى خير، وصيت كند. مجموع اين امور موجب شده است كه قانون وصيت در اسلام تشريع گردد. احكام وصيت جنبه هاي گوناگوني دارد اما تمام آنها موجب اتفاق نظر ميان فقهاي اسلام نيست. اين تحقيق به شيوه توصيفي تحليلي انجام شده است و يافته ها بيانگر - اين است كه در فقه و قانون مدني، موصي مي تواند به ثلث اموال خود وصيت كند اما نفوذ وصيّت به بيش از ثلث منوط به اجازه ورثه دانسته شده است. در واقع، يكي از مسائل مورد اتفاق در فقه و حقوق اسلامي اين است كه وصيت، محدود به ثلث اموال و مازاد بر آن به اجازة ورثه منوط است. اما در صورتي كه موصي وارثي نداشته باشد، دربارة اينكه آيا همچنان محدوديت ثلث باقي است يا بايد آزادي كامل موصي را پذيرفت، اختلاف نظر وجود دارد. گروهي از صاحب نظران در اين فرض نيز وصيت را محدود به ثلث و مازاد را از آن امام )حاكم( مي دانند. برخي ديگر با اعتقاد به اختيار كامل موصي، چنين وصيتي را معتبر دانسته اند. بعضي ديگر نيز راه تفصيل را در پيش گرفته اند و وصاياي مربوط به امور خيريه و عام المنفعه را معتبر و ساير وصايا را به ثلث محدود مي دانند. در بين فقيهان اماميه در مورد زمان تعيين ميزان ثلث اموال ميت نظريه هاي متعددي ارائه شده است و قانون مدني اذعان داشته است كه ميزان ثلث به اعتبار دارايي موصي در حين وفات معين مي شود.

1400/10/07

عاليه اسماعيلي

64801