تحولات قانون گذاري ناشي از قانون بيمه اجباري مصوب 1395

Legislative Developments Arising from the Law on Compulsory Insurance Adopted in 2016

كارشناسي ارشد

حقوق: خصوصي

مركز ايلام

1397

1397/05/21

عالي

1منبع/ 154ص

مقصودي، مراد

ازص149 تاص 153

حق حيات و حق بر تماميت جسمي و مالكيت، از حقوقي است كه در مقام اجراي هيچ قانوني نمي توان به آنها لطمه وارد كرد. از اين رو، مسئوليت ناشي از تصادفات و حوادث رانندگي و خسارات حاصل از آن را نمي توان ناديده گرفت.اين موضوع در نظام حقوقي ايران در درجه اي از اهميت قرار داشته است كه در تاريخ 20/02/1395 «قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه» درهفت بخش وشصت وشش ماده و پنجاه و پنج تبصره به تصويب رسيده است. هدف از تحقيق حاضر بررسي تحولات، نوآوري ها و تغييرات قانون گذاري ناشي از قانون بيمه اجباري 1395 مي باشد. نتايج مطالعات حاكي از آن است كه قانون جديد نسبت به قوانين سابق سرشار از تحولات و نوآوري ها است كه از آن جمله مي توان به اجباري شدن بيمه حوادث براي راننده مسبب حادثه و ممنوعيت اخذ تضمين از زيان ديده يا مسبب زيان و توديع خسارت نزد صندوق در صورت عدم مراجعه زيان ديده به منظور جلوگيري از مشكلات ناشي از يوم الاداء بودن ديه براي دريافت آن، افزايش منابع مالي صندوق تامين خسارت هاي بدنيو پيرو آن افزايش دامنه تعهدات صندوق، گسترش مفهوم شخص ثالث و توسعه مفهوم حادثه به حوادث غيرمترقبه،بلااثر بودن اخذ هر گونه رضايت از زيان ديدگان، تحول نسبي حقوق وتعهدات بيمه گر و گسترش سياست هاي حمايت از زيان ديده و قانون گذاري در زمينه تقويت بازدارندگي اشاره نمود. اين قانون علي رغم ايراداتي كه دارد بسياري از نواقص قانون گذاري در زمينه بيمه شخص ثالث را برطرف كرده است.

4 فصل

1400/09/29

64499