-
شماره راهنما
24092پ
-
پديد آورنده
طاهره ميرزائي
-
عنوان
مطالعه تطبيقي شرط تعيين قيمت بازفروش در فقه، حقوق ايران و آمريكا
-
عنوان به انگليسي
Comparative Study of Resale Price Mantenance in Jurisprudenc, Iranian and American Law
-
مقطع تحصيلي
كارشناسي ارشد
-
رشته تحصيلي
حقوق خصوصي
-
محل تحصيل
مركز تهران جنوب
-
سال تحصيل
1400
-
تاريخ دفاع
1400/04/19
-
وضعيت پايان نامه
بسيارخوب
-
مشخصات ظاهري
94ص
-
استاد راهنما
علي ناصحي
-
استاد مشاور
ابراهيم تقي¬زاده
-
كتابنامه
77-80ص
-
توصيفگر فارسي
قراردادهاي توزيعي، تعيين قيمت بازفروش، حداقل قيمت، حداكثر قيمت، قاعده معقول و متعارف.
-
توصيفگر لاتين
Competition, Anti-competitive Agreements, Distribution Contracts, Resale Price Maintenance, the Rule of Reason, Manufacturer and Distributor.
-
شناسه هاي افزوده
مركز تهران جنوب
-
چكيده
قراردادهاي توزيع، ممكن است حاوي شروط محدودكننده¬اي باشند كه پيامدهاي اقتصادي آن، بر رقابت در بازار تأثير بگذارد. تعيين قيمت بازفروش از جمله شروطي است كه توليدكننده براي افزايش سود خود آن را به كار مي¬گيرد. باتوجه به كم سابقه بودن حقوق رقابت در كشور ما، سؤالاتي در خصوص ماهيت اين شرط و پيامدهاي اقتصادي آن مطرح ميشود. همچنين مقايسه رويكرد حقوق رقابت ايران و آمريكا نسبت به استفاده از اين شرط، در رسيدن به نگرشي صحيح، مؤثر است.از نظر اقتصادي، تعيين قيمت بازفروش ايجاد محدوديت عمودي در بازار است و با رقابت در بازار سازگاري ندارد. از سويي اين شرط ممكن است در مواقعي، به دلايل مختلف نفع مصرف¬كننده و افزايش كارآيي را در پي داشته باشد. از همين روست كه امروزه در برخي نظام¬هاي حقوقي از جمله در حقوق آمريكا، اعتبار اين شرط تحت قاعده معقول و متعارف بررسي مي¬شود. اما قانون¬گذار ايران، با اعلام ممنوعيت ذاتي تعيين قيمت بازفروش، آثار مثبتي براي آن به رسميت نشناخته است. در مقايسه رويكرد حقوق ايران و آمريكا، پاسخ به اين سوال كه موضع كدام¬يك صحيح¬تر است، بسيار دشوار است. علي¬رغم تلاش اقتصاددانان براي توجيه آثار اقتصادي مثبت اين شرط، هنوز هم رويكرد خصمانه نسبت به آن وجود دارد. در فقه اماميه به طور مصداقي حكم بخصوصي در اين رابطه وجود ندارد.
-
تاريخ نمايه سازي
1400/09/09
-
شماره ركورد
63929
-
لينک به اين مدرک :