Bp60

Examining the usury system with emphasis on new approaches in the legal system

كارشناسي ارشد رشته فقه و مباني حقوق اسلامي

فقه و مباني حقوق اسلامي

پيام نور بوشهر

دي ماه 1399

1399/10/24

خوب

91ص

چمكوري، دكترمحمد

گرگين ،دكتر بتول

93-96ص

قانون محكوميت مالي مصوب 1394 ، اعسار، عسر، نظام حقوقي ايران

طريق اعمال ضمانت اجراي محكوميت هاي مالي به خصوص در باب اثبات اعسار و ساختار طرح دعوي در اين زمينه همواره حائز اهميت بوده است. تاريخ قانون گذاري، چندين مرحله وضع قانون پيرامون نحوه اجراي محكوميت مالي و اثبات اعسار در اين خصوص را نشان مي دهد. در اين مسير، مشكلات متعدد ناشي از اجراي قوانين متعدد، آخرين اراده قانون گذار را در جهت رفع برخي ايرادات مطروحه سوق داد و در نهايت منجر به تصويب قانون اخيرالذكر در سال 1394 گرديد. مطالعه قانون جديد و مقايسه آن با قانون سابق، نوآوري ها و دستاوردهاي جالب توجهي را نشان مي دهد كه در كنار برخي نواقص و ابهامات موجود، گوياي رفع بسياري از نگراني هاي مرحله اجراي حكم مدني است. بر اين اساس پژوهش حاضر به بررسي تغييرات ناشي از تصويب اين قانون با تأكيد بر نحوه اثبات اعسار و چگونگي طرح دعوا در اين زمينه مي پردازد. در نهايت نتايج كاربردي مهمي به دست آمده كه برخي از دستاوردهاي آن، تشريح نوآوري هايي همچون ضرورت و تكليف شناسايي اموال محكوم عليه، اهميت پيوست صورت اموال به دادخواست اعسار، توسعه شمول قانون جديد، تقسيم بندي محكوم عليهم پيرامون بار اثبات اعسار، بيان شرايط تقسيط محكوم به يا تعيين مهلت مناسب و نيز تبيين برخي ايرادات مانند عدم تعيين ضمانت اجرا براي تخلف مسئولان مراجع غيردولتي از دستورات مقام قضايي در خصوص شناسايي اموال محكوم عليه و همچنين تحليل برخي ابهامات از جمله اثبات جريان حكم ماده 22 قانون خاص حمايت خانواده بر مهريه به عنوان دين خاص مي باشد

فصل اول: كليات پژوهش ،فصل دوم: مباني و مفاهيم پژوهش ،فصل سوم: رويكرد هاي جديد در نحوه اجراي محكوميت هاي مالي دعواي اعسار،فصل چهارم: رويكردهاي تازه حقوقي در نظام اعسار،فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري

62674