-
شماره راهنما
پ222
-
پديد آورنده
فرزاد برادران كناري
-
عنوان
بررسي و تحليل تأثير اقاله و خيارات برحق شفعه و اخذ به شفعه با تأكيد بر رويه قضايي
-
عنوان به انگليسي
The study of cancellation and options effect on preemptionʹs right or obtaining a preemption emphasizing on juristic base
-
مقطع تحصيلي
كارشناسي ارشد
-
رشته تحصيلي
حقوق خصوصي
-
محل تحصيل
دانشگاه پيام نور مركز پرند
-
سال تحصيل
1399-1400
-
تاريخ دفاع
1399/12/24
-
مشخصات ظاهري
94ص
-
استاد راهنما
رسول ابافت
-
استاد مشاور
محمد عزيزي
-
واژه نامه
حق شفعه ، اخذ به شفعه ، شفيع ، اقاله ، خيارات ، مبيع ، مشتري
-
چكيده
يكي از مهمترين امكانات قانوني كه ممكن است براي پايان دادن به هر عقدي وجود داشته باشد ، اقاله و خيارات ناشي از آن عقد است كه مي تواند هر عقد لازمي را از بين ببرد . از طرفي ديگر ، ممكن است طرفين عقد بيعي كه باعث گرديده اند كه حق شفعه براي شفيع بوجود بيايد ، بخواهند آن بيع را اقاله نمايند و يا اينكه بخواهند يكي از خيارات موجود در آن را قبل يا بعد از اخذ به شفعه اعمال نمايند . حال سؤالي كه پيش مي آيد اين است كه : اگر قبل يا بعد از اخذ به شفعه ، بيع اقاله يا فسخ شود ، تكليف حق شفعه چيست ؟ آيا حق شفعه همچنان به قوت خود باقي است يا با از بين رفتن بيع كه مبناي ايجاد حق شفعه بوده ، آن حق شفعه هم به تبع آن از بين مي رود ؟ و يا اگر بعد از اخذ به شفعه ، طرفين عقد بيع ، اقاله يا فسخ نمايند ، آيا بر اخذ به شفعه تأثيري مي گذارد يا خير ؟ در پاسخ به اين سؤالات در ميان فقها و حقوقدانان نظرات مختلف و متنوعي ديده مي شود . برخي معتقدند كه با وجود حق شفعه امكان اقاله و يا فسخ بيع وجود ندارد ضمن اينكه برخي ديگر معتقدند كه اقاله موجب از بين رفتن حق مكتسبه يعني حق شفعه نمي شود ، كه در رويه قضايي در سطح محاكم كشور نيز بر همين پايه و نظرات آراء صادر مي شود ولي در مقابل ، تعداد ديگري معتقدند كه اقاله و خيارات ، حق شفعه را از بين مي برد ، چرا كه مبنا و ماهيت حق شفعه دفع ضرر است نه جلب منفعت ، كه در اين ميان برخي قائل به تفكيك در خيارات شده اند كه حسب مورد از حين عقد يا بعد از عقد ممكن است بوجود آمده باشند كه در رويه قضايي كشور قائل به اين امر نيستند . و آرائي نيز در اين خصوص تاكنون به جزء يك مورد خاص صادر نشده است . در اين پايان نامه تلاش مي شود كه با روشن نمودن زواياي تاريك و شك برانگيز اين بحث بر مبناي منطقي كه به عدالت نزديكتر باشد ، دست يابيم و نهايتاً تبيين نمائيم كه در اكثر موارد و برخلاف رويه قضايي حاكم بر كشور اقاله و خيارات ، حق شفعه را از بين مي برند اما بر اخذ به شفعه تأثيري ندارند.
-
شماره ركورد
62451
-
لينک به اين مدرک :