بررسي تاثير ماليات بر ارزش افزوده بر نابرابري در توزيع درآمد با توجه به نقش تعديل گر فساد در كشورهاي منتخب

The Role of Corruption Control in Moderating the Relationship Between Value Added Tax (VAT) and Income Inequality in selec‎ted Countries

كارشناسي ارشد

مديريت دولتي - توسعه منابع انساني

دانشگاه پيام نور يزد

1398

1398/6/31

خوب

86ص.

ميرحسيني ، سيد ولي الله

بهرامي نيا ، ابراهيم

69-72

Income distribution , Value Added Tax (VAT) , Corruption control

از مهمترين اهداف اقتصادي دولت، تخصيص بهينه منابع، توزيع عادلانه درآمد، رشد اقتصادي، ايجاد اشتغال، ثبات اقتصادي و كنترل تورم و نيز بهبود تراز پرداخت ها مي باشد. يكي از ابزارهاي مورد استفاده دولت ها جهت نيل به اين اهداف، ماليات است. ماليات بر ارزش افزوده به دليل گستردگي در پايه هاي مالياتي از جمله ماليات هايي است كه درآمد بالايي را براي دولت ها به همراه دارد. از آنجا كه اين نوع ماليات بر پايه هزينه وضع مي شود. اين مطالعه در كشورهاي منتخب طي سال هاي 2000 تا 2016 مورد بررسي قرار گرفته اند و از ضريب‌جيني به عنوان شاخص توزيع نابرابري درآمد استفاده شده است. روش تجزيه و تحليل بر مبناي روش اقتصاد سنجي با استفاده از روش پانل ديتا و استفاده از نرم افزار EVIEWS است. نتايج اين مطالعه نشان مي‌دهد در كشورهاي كم درآمد، بـا افـزايش سـهم ماليـات بـر ارزش افزوده از ماليات، ضريب جيني افزايش مي‌يابد و در نتيجه نابرابري درآمد بيشتر مي شود، امـا در كشـورهاي پر درآمد، با افزايش سهم ماليات برارزش افزوده از ماليات، ضريب جيني كاهش مي‌يابد و در نتيجه نـابرابري درآمد كمتر مي‌شود. همچنين در كشورهاي در حال توسعه، فساد مالي با افزايش نابرابري درآمدي همراه بوده است و در مقابل در كشورهاي توسعه يافته، كاهش فساد مالي منجر به كاهش نابرابري درآمدي گرديده است. بررسي فرضيه دوم اين پژوهش نشان مي دهد كه متغير كنترل فساد، نقش تعديل گر در خصوص رابطه بين ماليات بر ارزش افزوده و توزيع درآمد دارد. همچنين يافته ها نشان داد كه متغيرهاي درآمد سرانه، نرخ تورم، درجه باز بودن تجاري، مخارج سرمايه گذاري، مخارج دولت، توسعه مالي و نر خ باسوادي بر توزيع درآمد تاثير معنادار دارند. بنابراين به نظر مي رسد ايجاد نظام مالياتي مناسب، گزارش به موقع فساد اداري و اقتصادي، روشن سازي قوانين و كنترل اجراي آنها، آزادسازي اقتصادي و سرعت بخشيدن در فرايند عضويت در سازمان تجارت جهاني، اجراي سياست هاي ضد تورمي، و برنامه ريزي به منظور بهبود فضاي كسب وكار و كاهش حجم و اندازه دولت و ايجاد شرايط لازم براي مشاركت بيشتر بخش خصوصي بر بهبود توزيع درآمد كمك كننده باشد.

1399/4/16

59826