-
شماره راهنما
23468پ
-
پديد آورنده
زهرا غفوري
-
عنوان
مباني فقهي و حقوقي ايلاء
-
عنوان به انگليسي
Islamic jurisprudential and legal principles of Ela
-
مقطع تحصيلي
كارشناسي ارشد
-
رشته تحصيلي
فقه و مباني حقوق
-
محل تحصيل
مركز تهران جنوب
-
سال تحصيل
1397
-
تاريخ دفاع
1397/02/16
-
وضعيت پايان نامه
خوب
-
مشخصات ظاهري
111ص
-
استاد راهنما
حيدر اميرپور
-
استاد مشاور
عليرضا پور بافراني
-
كتابنامه
103-109ص
-
توصيفگر فارسي
خانواده، ايلاء، سوگند، امتناع مرد، عسر و حرج،
-
توصيفگر لاتين
Family, Ela, Oath, Husbandʹs refusal, hardship
-
شناسه هاي افزوده
مركز تهران جنوب
-
چكيده
خانواده كانون مقدسي است كه بر عالي¬ترين عواطف بنا شده است و به لحاظ كاركرد، مهمترين نقش را در سعادت و شقاوت جوامع ايفاء مي¬كند، لذا تلاش در راستاي حفظ و استواري آن، ضرورتي اجتناب ناپذير است. موضوع مورد بررسي در اين تحقيق تحليل و مباني فقهي و حقوقي ايلاء است، روش جمع¬آوري داده¬ها در اين تحقيق، كتابخانه¬اي است و روش تحليل داده¬ها، توصيفي- تحليلي است.
در روابط زناشويي، فراز و نشيب هايي هست كه از نظر علاقه اي كه اسلام به استحكام و دوام آن دارد، همه را مورد توجه قرار داده است. ايلاء، نوعي سوگند يادكردن بر ترك آميزش با همسر به مدتي بيشتر از چهارماه، به منظور آزار و ناراحتي اوست.
آيين مقدس اسلام نيز ضمن اين كه جلو چنين تنبيهي را نگرفته و راه را تا آن جا به روي مرد بازگذاشته كه شرط عمومي سوگند را - كه رجحان فعل يا ترك است - كنار گذاشته، مع الوصف، مرد را هم از راه كفاره قسم يا طلاق تنبيه كرده است تا بلكه زندگي مشترك دو همسر و دو رفيق زندگي، اگر قابل ترميم است، ترميم شود و اگر قابل ترميم نيست، به وسيله طلاق، متلاشي گردد، تا هم مرد و هم زن، آزادتر باشند و براي ادامه زندگي خود بتوانند تصميمي بهتر و عاقلانه تر بگيرند. حتي ديديم كه در روايت، نه تنها بعد از ايلاء راه آشتي باز گذاشته شده، بلكه بعد از طلاق نيز راه آشتي باز است، تا كانوني كه بايد محيط جذب و انجذاب و وحدت باشد، محيط دفع و اندفاع و كثرت نشود و دو انسان يگانه از يكديگر بيگانه نشوند.
حنيفه مىگويند اگر تا پايان چهار ماه مرد به سوگند خود عمل كند زوجه به طلاق بائن مطلقه مىگردد بدون اينكه نياز به ترافع نزد قاضى باشد. پيروان مالك و احمد و شافعى معتقدند در چنين موردى به قاضى بايد مراجعه شود و قاضى زوج را امر به وطى مىكند، چنانچه امتناع كند او را ملزم به طلاق مىكند و در صورت امتناع، حاكم زوجه را مطلّقه مىسازد و اين طلاق رجعى است.
-
تاريخ نمايه سازي
1398/09/06
-
شماره ركورد
58132
-
لينک به اين مدرک :