۲۳۱۵۹پ

Verification of implementation of laws protecting the rights of iranian consumer rights in a comparative study with the EUguidelines

كارشناسي ارشد

حقوق گرايش: خصوصي

مركز تهران جنوب

۱۳۹۷

۱۳۹۷/۰۶/۲۶

خوب

۱۴۷ص

علي توكلي طبسي

تقي زاده، ابراهيم

۱۲۸-۱۳۲ص

consumer, protection, supplier, information duty, defects, liability

دانشگاه پيام نور/مركز تهران جنوب

در قرون اخير توليد انبوه كالاهاي پيچيدۀ صنعتي و ظهور عرضه كنندگان قدرتمند و متخصص عرضۀ كالا منجر به تقابل دو گروه از متخصصين و مصرف كنندگان عادي فاقد دانش تخصصي گرديد.با ظهور اين نابرابري و ورودزيان هاي متعدد ناشي از كالاهاي صنعتي و سرايت آن به افراد خارج از رابطه قراردادي با عرضه كننده يا توليد كننده و لزوم حمايت از طرف ضعيف در معاملات و روابط غير قراردادي،حمايت از مصرف كننده و دخالت قانونگذاران در جهت تعادل وضعيت قراردادي و توانمند ساختن مصرف كنندگان در قراردادها و ضمانت اجرا در جهت جبران زيان هاي ناشي از كالاها اهميت يافت و در موردزيان هاي وارده ناشي از عيب با گذر از نظريه تقصير و ارائه تضمين ها به نظريه مسوليت محض توليدكنندگان منجر گرديد.اتحاديه اروپا با استفاده از دستورالعمل ها اقدام به حمايت از مصرف كننده از طريق افزودن برتكاليف عرضه كننده جهت تعادل وضعيت قراردادي مصرف كنندگان، توانمند ساختن وي به وسيلۀ دادن اطلاعات و مهار قدرت غالب عرضه كنندگان و ايجاد ضمانت اجرا هاي متعدد مانند باطل ساختن شروط غير منصفانه و ايجاد مسوليت محض در مورد زيان هاي ناشي از توليد معيوب كرده است.قانونگذار ايران نيز با وضع قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان در سال 88 و ساير قوانين مرتبط سعي در پاسخگويي به اين نيازها نمود.قوانين مذكورواجد حمايت هايي از مصرف كنندگان و ضمانت اجراهاييمانند :بطلان قرارداد ، فسخ ، حق مطالبه ارش ، مطالبه خسارت و راهكارهاي پيشگيرانه مانندارائه اجباري ضمانت نامه از طرف عرضه كنندگان،تعهد به دادن اطلاعات، الزام به جمع آوري اجباري كالاهاي معيوب،تحميل تعهد به عرضه كالاي سالم به همه عرضه كنندگان از جمله وارد كنندگان نموده اما در اين قوانين كاستي هايي مانند عدم توجه كافي به ماهيت حمايتي آن وتلاش جهت تطبيق با قواعد حقوق مدني،تعاريف ناقص مصرف كننده و عيب وعدم پيش بيني ضمانت اجرايي مقررات در مورد قراردادها و شروط غير منصفانه،سكوت در مورد وضعيت حقوقي شروط عدم مسئوليت بوده كه اين نقص به طور عمده در بحث حمايت شوندگان و مبناي مسئوليتمي باشد.كه براي جبران اين نقايص مي توان با نگرشي نو به مفهوم تقصير و فرض تقصير در مورد توليد كننده آگاه ومتخصصو در نهايت طرح ريزي سيستم جامع تامين اجتماعي و حمايت دولتي به حمايت از مصرف كنندگان پرداخت.

داراي پيوست

۱۳۹۷/۱۱/۱۷

50627