۱۳۹۷ ۴ب۶ر/ ۹۷۰۲ BP

كارشناسي ارشد

الهيات (فقه و مباني حقوق مباني)

دانشگاه پيام نور مركز ساري

۱۳۹۷

۱۳۹۷/۰۲/۱۵

۱۲۷ص

مبيني سوچلمائي ، حسن

رضايي كلانتري ،محيط

در نظام اقتصادي اسلام با توجه به وظايفي كه براي دولت تعيين شده امكانات و ثروت هاي زيادي نيز در اختيار او گذاشته شده است. يكي از اين ثروت ها معادن است كه دولت مي تواند با استفاده از آن ها اهداف نظام اقتصادي اسلام را محقق سازد مسئله مهم در اين تحقيق تعيين دقيق حقوق مالكيت معادن است كه اين مهم با نگاه به فقه اماميه در دو گفتار ساماندهي شده است. گفتار اول به مفاهيم و تعاريف مرتبط با موضوع مي پردازد و در گفتار دوم بحث مالكيت معادن از ديدگاه فقهاي اماميه مورد كنكاش و بررسي قرار گرفته است كه فقهاي اماميه درباره مالكيت منابع طبيعي به طور كلي و معادن به طور خاص نظريه درباره مالكيت معادن وجود دارد كه برخي مي گويند معادن به طور مطلق جزء انفاق و ملك دولت اسلامي است چه در اراضي انفال باشد و چه در اراضي كه متعلق به همه مسلمين است و چه در اراضي شخصي و خصوصي و چه معادن ظاهري و چه باطني و برخي ديگر از فقها به طور مطلق از مباحات اصليه و از مشتركات عمومي مي دانند كه همه افراد مي توانند به اندازۀ نيازشان استفاده و بهره برداري كنند و گروه سوم بر اين باورند كه معدن در ملكيت تابع زميني است كه در آن كشف مي شود كه اگر در اراضي انفال و دولتي باشد ملك دولت اسلامي است اگر در اراضي كه متعلق به عموم مردم است كشف گردد مثل اراضي مفتوح العنوه متعلق به همه مسلمانان مي باشد و اگر در اراضي شخصي كشف گردد ملك صاحب زمين است و گروه چهارم قابل به تفصيل هستند و مي گويند معادن اگر باطني باشد جزء انفال و ملك دولت اسلامي و اگر ظاهري باشد از مباحات اصليه و مشتركات عمومي است.

48465