-
شماره راهنما
PHD ۹۲۰
-
پديد آورنده
علي اكبري سفيد داربن ابوذر
-
عنوان
تحليل اقتصادي آثار قراردادها
-
عنوان به انگليسي
Economic analysis of contract effects
-
مقطع تحصيلي
دكتري
-
رشته تحصيلي
حقوق خصوصي
-
محل تحصيل
دانشگاه پيام نور مركز تحصيلات تكميلي
-
سال تحصيل
۱۳۹۰
-
تاريخ دفاع
۱۳۹۷/۰۴/۰۶
-
وضعيت پايان نامه
خوب
-
مشخصات ظاهري
۲۰۷ ص
-
استاد راهنما
سلطان احمدي جلال
-
استاد مشاور
تقي زاده ابراهيم
-
كتابنامه
۱۹۱ - ۲۰۵ ص
-
توصيفگر فارسي
قواعد اقتصادي قرارداد، آثار قرارداد، قراردادهاي ناقص، تفسير، اجراي تعهدات.
-
توصيفگر لاتين
contraction econmic rules, contraction´s effects, incomplete contractions, interpretation, fulfilment of obligations.
-
شناسه هاي افزوده
سلطان احمدي جلال تقي زاده ابراهيم علي اكبري سفيد داربن ابوذر
-
چكيده
تحليل اقتصادي به دنبال اين است كه در مقام تفسير قراردادهاي ناقص به گونه اي عمل شود كه نتيجه آن براي طرفين از نظر مالي سودمند باشد. براي تحقق اين هدف در مواقعي كه دادرس در مقام تفسير به دنبال دستيابي به مقصود طرفين است بايد جملات مبهم را آنگونه تفسير كند كه هر انسان حسابگري جهت تأمين منافع مادي خود در زمان انعقاد قرارداد اين معنا را از ذهن گذرانده است. بكارگيري قواعد اقتصادي در تفاسير مداخله گر كه در آن از قواعد خارجي جهت تكميل قرارداد استفاده مي شود از محدوديت هاي كمتري برخوردار بوده و تكميل قرارداد با رويكرد اقتصادي مي تواند سبب كارآمدي آن گردد.
در مرحله اجراي تعهدات قراردادي هرچند اخلاق حكم بر وفاي به عهد مي كند ديدگاه اقتصادي در مواردي نقض تعهد را آنگاه كه عوايد ناشي از اين پيمان شكني بيشتر بوده و خسارت طرف مقابل نيز جبران گردد مورد پذيرش قرار مي دهد. بررسي هاي انجام شده در اين تحقيق نشان مي دهد توجه به قواعد اقتصادي در تفسير به معناي اخص مورد پذيرش نبوده و جايگاه اصلي استفاده از اين قواعد در مرحلهي تكميل قراردادهاي ناقص مي باشد. با اين استدلال كه جواز رجوع به قواعد عرفي و قوانين تكميلي و تحميل آن بر طرفين معامله عليرغم جهل آنها بيانگر اين واقعيت است كه در نظام حقوقي ايران اصل كلي تكميل قرارداد با استفاده از قواعدي خارج از اراده پذيرفته شده است.
در مرحله اجراي قرارداد غور در مواد مختلف قانون مدني دلالت بر پذيرش نظري دارد كه متعهد را در هر صورت مكلف به اجراي تعهد دانسته و تنها دليل معافيت را حدوث قوه قاهره مي داند. منتهي در فقه اسلامي به استناد قواعدي مانند لاضرر و لاحرج مي توان به تئوري نقض كارآمد نزديك شده و هرگاه اجراي تعهد سبب ورود ضرر به متعهد گرديد و يا او را در مضيق و تنگنا قرار دهد معافيت از اجرا يا تعديل تعهدات قراردادي را با حصول ساير شرايط تجويز نمود.
-
شماره ركورد
48426
-
لينک به اين مدرک :