۲۳۹۴پ

The evolution of concept of sovereignty in modern International law concering to human rights and humanitarian law

دكتري تخصصي (Ph.D)

حقوق بين الملل

دانشگاه پيام نور مركز تحصيلات تكميلي تهران

۱۳۹۶

۱۳۹۶/۱۰/۲۵

خوب

۳۸۹ص.

كوشا ، ابوطالب

نجفي اسفاد ، مرتضي - تقي زاده انصاري ، مصطفي

۳۶۰-۳۷۵

sovereignty, Human rights norms, humanitarin law, humanitarian nterventiom, State,Individual-centric

بدون ترديد از بارزترين نقاط افتراق دوران قبل از جنگ جهاني دوم و پس از آن، به ويژه پايان جنگ سرد و از جمله مهمترين چالشهاي فراروي دولت ها در حوزه حقوق بين الملل، ميزان آزادي عمل آنها در اعمال صلاحيت بر آنچه «حوزه ي امور داخلي» ناميده مي‌شود مي‌باشد. اين موضوع زمينه ساز شكل گيري روندي شده است كه با دگرگوني در مفهوم حاكميت سنتي برخاسته از وستفاليا، موجب رجحان حقوق افراد شده و به ويژه پس از پايان جنگ سرد، اصل «دولت محوري» را دچار چالش جدي نموده و در پرتو تكوين و توسعه ايده حقوق بشر جهاني، حقوق اساسي و بنيادين شهروندان را مورد حمايت و توجه قرار داده و با اولويت بخشيدن به حمايت از حقوق افراد، با عبور از مفهوم «حاكميت مطلق»، مفهوم «انساني شدن حاكميت» را جايگزين آن نموده است. به عبارت ديگر، حاكميت را ديگر نمي‌توان به عنوان واژه‌يي شناخت كه ترجمان يك قدرت مؤثر نامحدود باشد بلكه بطور فزاينده‌يي بايد در قالب زبان دموكراسي و حقوق بشر به درك آن مبادرت نمود چرا كه اقتدار مشروع از نظر حقوقي و اخلاقي با رعايت ارزشهاي حقوق بشري و استانداردهاي دموكراتيك پيوند خورداست. اين موضوع كه ازجمله مهمترين مسائل حقوق بين الملل معاصر به شمار ميرود نظريات مختلفي را برانگيخته است و زمينه ساز شكل گيري روندي شده است كه با دگرگوني درمفهوم حاكميت سنتي برخاسته از وستفاليا، شرائطي را رقم زده است كه با شكل گيري مفهومي نو از حاكميت، نسبي بودن ونفوذپذير بودن آنرادرپرتو سياستهاي تجويزي نهادهاي بين المللي امري محقق شده، نموده است وپايبندي به آنرا درحكم تعهد به معاهدات عمومي بين المللي، قواعد الزام آور عرفي وآمره دانسته وآنرا از جمله" تعهدات درمقابل همه" معرفي كرده اند. روند فوق الذكر، را مي تواند محدوديتي بيش از پيش برنظريات اراده گرايان و پوزتيويستها تلقي نمود كه باتنگ نمودن دائره خواست و صلاحيت دولتها، مسيري را مي گشايد كه ساير بازيگران درآن فضا، به نقش آفريني بيشتري مي پردازند. مكانيسم كاسته شدن و محدوديت قلمرو حاكميت دولتها به نفع نهادهاي بين المللي وديگر دولتها و ارائه تلقي نوين از بند7 ماده دو منشور، امروزه از دغدغه هاي اصلي دولتها در عرصه اي است كه مدتها تنها بازيگر آن محسوب مي شده اند. چرا كه از سده بيستم بويژه پس از تدوين منشور وتوسعه حقوق بشرعرصه بر امور داخلي كشورها تنگ شده و با شتاب بيشتري حوزه مداخلات بين‌المللي گسترش يافته و معناي جديدي از تهديدات عليه صلح و امنيت جهاني بروز يافته است.

۱۳۹۷/۳/۸

46341