-
شماره راهنما
22816پ
-
پديد آورنده
حبيبه رضازاده
-
عنوان
بررسي تطبيقي اباحۀ تصرّف در منابع طبيعي از منظر فقه و حقوق موضوعه
-
عنوان به انگليسي
the comparative study on the extent of seizure of natural resources from the point of view of jurisprudence and law
-
مقطع تحصيلي
كارشناسي ارشد
-
رشته تحصيلي
فقه ومباني حقوق اسلامي گرايش الهيّات و معارف اسلامي
-
محل تحصيل
مركز تهران جنوب
-
سال تحصيل
1395
-
تاريخ دفاع
1395/06/29
-
وضعيت پايان نامه
بسيارخوب
-
مشخصات ظاهري
190ص
-
استاد راهنما
سيدمحمد صدري
-
استاد مشاور
امير پور
-
كتابنامه
180-187ص
-
توصيفگر فارسي
اباحه- تصرّف- ارض- حيازت- تحجير- احيا
-
توصيفگر لاتين
Abaha-seizure-aggression-vitality-immitment-resuscitation
-
شناسه هاي افزوده
دانشگاه پيام نور/مركز تهران جنوب
-
چكيده
منابع طبيعي امروزه از ارزش وجايگاه مهي در جامعه بشري برخوردارند.بخش كثيري از ثروت ها ي ملي وخداداي جامعه تحت عنوان انفال ومنابع طبيعي قرار ميگيرند.و اين نشان ازپرداختن به اهميت منابع طبيعي در شاخه هاي حقوق خصوصي(اموال ومالكيت) وحقوق عمومي (حقوق اساسي- وحقوق مالي) مي باشد كه در مورد انواع منابع طبيعي ونحوه ي تصرف آنها، احياء زمين هاي موات و...بحث شده است.فلسفه ي احياء موات ابزاري براي سوء استفاده گران از زمين هاي موات و...شده است وبه همين دليل مسئله تصرف عدواني وغصب يكي از معضلات اصلي جامعه مي باشد كه اكثر پرونده هاي حقوقي را تشكيل ميدهد. موضوع اين تحقيق «بررسي تطبيقي اباحه تصرّف در منابع طبيعي از منظر فقه شيعه وحقوق موضوعه» مي باشد كه يكي از مباحث پر چالش و مهم فقهي مي باشد. نوشتار حاضر در پي پاسخگويي به اين سوال اساسي مي باشد كه تصرّف و مالكيّت منابع طبيعي از طريق احياء و حيازت از منظر فقه و حقوق اسلامي چه حكمي دارد؟يكي از مقرره هاي قانوني مهمي كه در مورد انفال در حقوق موضوعه جمهوري اسلامي ايران تاكيد شده ،اصل چهل وپنج قانون اساسي است، كه مطابق آن اين اموال در اختيار حكومت اسلامي قرار دارد.ما در اين رساله نحوه ي تصرف در منابع طبيعي را از لحاظ فقهي وحقوقي مورد بررسي قرار داده . قواعد حقوقي دال بر تصرف منابع طبيعي در مقايسه با قواعد فقهي در تعارض نيستند. بلكه قواعد حقوقي وارد يا حاكم بر قواعد فقهي همچون تحجير و احياي موات مي باشند.تلاش بر اين بوده كه چگونگي تصرف منابع طبيعي در عصر حاضر به استناد قواعد فقهي اثبات گردد.
-
تاريخ نمايه سازي
1396/09/28
-
شماره ركورد
44237
-
لينک به اين مدرک :