پ.ح.ج.1334

Comparative Study of Criminal Immunity of the Members of Parliment with Justly Procedure

كارشناسي ارشد

حقوق جزا و جرم شناسي

مركزكرج

96

01/06/96

بسيارخوب

192ص.

بخنوه، كريم

رستمي، ثريا

ص:186-192

پ استاد راهنما بخنوه، كريم , پ استاد مشاور رستمي، ثريا

ضرورت صيانت از نهاد پارلمان و اعضاي آن سبب شده تا امتياز ويژه اي با عنوان مصونيت پارلماني در قوانين اساسي يا عادي اغلب كشورها تعيين و تضمين شود. اصل بر برابري آحاد مردم در مقابل قانون است، با اين وصف كه هركس مسئول و جوابگوي اعمال خود است و در صورت ارتكاب جرم، بايد در يك چهارچوب اصولي، ضمن رعايت موازين قانوني و بكارگيري دادرسي عادلانه، مجازاتي متناسب در حق وي اعمال شود. اين موضع به عنوان اصلي به رسميت شناخته شده در تمامي سيستم هاي حقوقي دنيا از جمله حقوق كيفري ايران مطرح شده است. اين تاسيس قانوني براي تامين آزادي بيان و حفظ استقلال نمايندگان در جهت انجام شدن و ايفاي مطلوب وظايف، پيش بيني شده است. در توجيه و تبيين فلسفه وجودي آن نظريه هاي مختلفي همچون نظريه حسن خدمت و اعتبار شخصيت حقوقي نمايندگان ارائه شده است. حمايتهاي قانوني ناظر بر مصونيت پارلماني به دو صورت كلي با آثار و اوصاف متمايز قابل بررسي است. صورت نخست، مبين بهره مندي نمايندگان از مصونيت در قبال اظهارات، آراء و عقايد مطرح شده به موجب ايفاي وظايف نمايندگي است كه در اصطلاح اصل عدم مسئوليت ناميده مي شود. صورت دوم، نمايندگان را جز به تجويز پارلمان مربوط در برابر پيگيري هاي قانوني توقيف، حبس و ساير اقدامات قضايي براي اعمال غير مرتبط و خارج از حدود وظايف نمايندگي حمايت مي كند و مانع از امكان تعقيب فوري آنها براي جرايم انتسابي مي شود اين نوع از مصونيت كه در حقيقت دنباله منطقي عدم مسئوليت نمايندگان در قبال وظايف پارلماني است، اصل تعرض ناپذيري ناميده مي شود. موضع هريك از كشورهاي جهان در ارتباط با صور مصونيت پارلماني تا حدي متفاوت است. در برخي از كشورها فقط يكي از اين دو صورت براي تضمين كامل مصونيت نمايندگان به رسميت شناخته شده است. به ترتيب از اين رويكردها به عنوان رويكرد تفريدي و رويكرد تلفيقي ياد مي شود. در ايران، رويكرد نخستين مبني بر عدم مسئوليت نمايندگان به سبب اظهارات در قبال اصل 86 قانون اساسي پذيرفته شده است. صحت اين پذيرش از منظر فقه پويا قابل تاييد است و مصالح و ضرورتهاي حادث مقتضي، همگامي با ساير كشورهاي پذيرنده اصل مصونيت پارلماني است.

29/08/96

كشت كار، زهرا

43679