1738پ

كارشناسي ارشد

فقه ومباني حقوق اسلامي

دانشگاه پيام نور بهشهر

1392

114ص.

حسيني مقدم

شعباني

110-113

Taʹzir, governor authority, imprisonment, financial penalty

تعزير كيفري است كه از پيش تعيين شرعي نشده است و از خصلت انعطاف پذيري دانش فقه حكايت دارد در احكامي از اين سنخ، حتي پيش از آنكه موضوع مطالعه اي معاصر براي ايجاد توانمندي هاي فقه پويا قرار گيرند، به هنگام وضع اين دسته از احكام توسط شارع ماهيتي مطابق با رويكردهاي زماني و مكاني لحاظ گشته است و مسئله «تشريح مجازات هاي مستعطف» نشان دهنده پويايي فقه است كه چارچوبي منطبق با زمان و مكان را توصيه مي كند. عناصر انعطاف بخش در تعزيرات را مي توان چنين بر شمرد: 1-تناسب پذيري با جرم و شخصيت افراد: مجازات ها بايد در تناسب با جرم و شخصيت مجرم تعيين گردد و به وضوح اوضاع و احوال پيراموني جرم لحاظ شود. به تعبير ديگر، كيفر، بايد خصلتي مشخصاٌ معطوف به زمان و مكان را با خود همراه داشته باشد و در خلاي تهي از وضعيت هاي دوران شكل نپذيرد. 2-واگذاري تعيين مجازات هاي تعزيري به حاكميت: اصولاٌ حكومت بدون مجازات معنا ندارد بي گمان اگر نگاه ما به دين از سطح نگاهي «فرد محور» پيشي نگيرد، از ابتدا مجال بررسي اين موضوع را به روي خود بسته ايم و به نقش آفريني هاي حكومت ديني اهميتي نداده ايم؛ ولي اگر به اسلام به مشابه وضعيتي بنگريم كه بخش عمده اي از انتظارها و كارآمدي هايش در ساحت هاي اجتماع رخ مي نمايد آنگونه كه خود نيز از ما مي خواهد، ديگر نمي توانيم اهميت نقش دين را در زمينه هاي گوناگون و از جمله مجازات ها ناديده بگيريم. بر اين اساس و با توجه به اين كه مفاهيمي از قبيل اعمال اقتدار، سياست جنايي و غيره از جمله اصلي ترين خصلت هاي معنابخش حكومت مي باشد. واگذاري تعيين مجازات هاي تعزيري به حاكميت در يك نظام فقهي – اسلامي، و در چارچوب خواست جامعه اسلامي به سلامت، امنيت و تأمين حقوق، تفسير و تعبير مي گردد. بر پايه انديشه تعزيرات، حكومت فرصت مي يابد كه در سه حوزه نوع، حجم و كيفيت مجازات ها ديدگاه برآمده از مصلحت را اعمال نمايد.

1396/8/22

43598