پ.ح.ج.1215

The role of government an​d the judiciary in the prevention of crime on the basis of criminal policy

كارشناسي ارشد

حقوق جزا و جرم شناسي

مركز كرج

96

13/04/96

خوب

134ص.

بخنوه، كريم

مهرافشان، عليرضا

ص:129-133

پ استاد راهنما بخنوه، كريم , پ استاد مشاور مهرافشان، عليرضا

يكي از ابزارها و مكانيسم هاي مهم و محوري در سياست جنايي مدبرانه، كنترل بزهكاري و انحرافات اجتماعي، پيشگيري از وقوع جرم مي باشد. در حقيقت تحقق اهداف و آرمان هاي نظام عدالت كيفري، متضمن تدوين و بهره مندي از سياست جنايي روشمند و هدف گرا در مبارزه عليه پديده بزهكاري با قابليت پيشگيري از وقوع جرم، بازدارندگي عام و خاص و جامعه پذيري مجدد بزهكاران است. لذا براي امر پيشگيري از وقوع جرم راهكارهاي مختلفي در سياست جنايي تقنيني و قضائي و اجرايي و مشاركتي در نظر گرفته مي شود. با اينكه وظيفه پيشگيري از وقوع جرم و مديريت آن هرچند مطابق با بند 5 اصل 158 قانون اساسي ايران (اقدام مناسب براي پيشگيري از جرم و اصلاح مجرمين) بر عهده قوه قضائيه نهاده شده است و نه فقط قانون اساسي بلكه قوانين عادي نيز در مقام بيان اين وظيفه خطير، به تشريح وظايف و مسئوليت‌هاي‌ قوۀ قضائيه در اين راستا پرداخته‌اند، اما در كنار اين نهاد، نهادها و سازمان هاي ديگري نيز لازم است در اين امر مهم مشاركت و همكاري فعال داشته باشند، زيرا يك برنامه موفق پيشگيري از جرم نمي تواند صرفاً به نهادهاي قضائي و انتظامي در جهت كنترل و مهار جرم متكي باشد. متولي بودن قوه قضائيه در پيشگيري از جرم به معناي نقش نداشتن ديگر سازمانها و نهاد ها نمي باشد. لذا قوه مجريه نيز از طريق سازمانها و وزارتخانه هاي خود و همچنين پليس به عنوان بازوي اجرايي خود، مي تواند در كنار قوه قضائيه نقش فعالي در به منظور رساندن سياست جنايي پيشگيرانه داشته باشد، در واقع در صورت تعامل و همكاري و حضور قوه مجريه دوشادوش قوه قضائيه، نتيجه مطلوبي از سياست جنايي پيشگيرانه حاصل خواهد شد. بنا به مراتب فوق، در اين پايان نامه با روش توصيفي – تحليلي به بررسي مسئوليت و نقش قوه قضائيه و قوه مجريه در خصوص پيشگيري از وقوع جرم و اقدامات آنها خواهيم پرداخت. در مجموع به نظر مي رسد كه تشكيل سازمان هاي غيردولتي به عنوان نهادهاي ياري دهنده و كمكي در مسئله پيشگيري از جرم منافي استقلال قوه قضائيه نيستند و در كنار نهاد اصلي قوه قضائيه و دولت، نقش سازمان‌هاي مردم نهاد‌ در پيشگيري از وقوع جرم را نيز نمي توان ناديده گرفت.

28/06/96

كشت كار، زهرا

42744