پ.ح.ج.1150

Study of custodial approach to public service in Iran an​d England law

كارشناسي ارشد

حقوق جزا و جرم شناسي

مركز كرج

95

19/03/95

بسيارخوب

168ص.

بخنوه، كريم

پورسعيد، رامين

ص:157-168

پ استاد راهنما بخنوه، كريم , پ استاد مشاور پورسعيد، رامين

در راهبرد هر نظام سياسي، عدالت كيفري محور كليدي تنظيم سياست جنايي است. مهم ترين ركن سياست جنايي، وضع مجازات و اعمال و اجراي كيفر است. يكي از شناخته شده ترين مجازاتهاي رايج در اين نظام، كيفر زندان ميباشد. امروزه به دلايل متعدد از جمله تشديد نرخ تكرار جرم، ايجاد اختلال شديد در روابط شغلي، اجتماعي، خانوادگي و عاطفي زنداني و وابستگان او، تحميل هزينه فزاينده ساخت، نگهداري و اداره زندان بر بودجه عمومي؛ كارايي مورد انتظار را از دست داده و در تامين اهداف حقوق كيفري عاجز و ناتوان به نظر ميرسد. در وضعيت فعلي كه حذف كيفر زندان از نظام قضايي، نه به مصلحت است و نه ممكن؛ يافتن جايگزين و راهكارهايي كه به كنترل و مهار بزهكاري منجر شود، اجتناب ناپذير مي نمايد. انجام كار و خدمت بي مزد به نفع عامه؛ يكي از مناسب ترين شيوه هاي جايگزين است. در جرايم سبك و در خصوص مجرمان غير خطرناك، الزام به انجام كار و خدمت همگاني بعنوان مجازات اصلي، كارآيي مطلوبي خواهد داشت. انجام كار و خدمت عمومي، بهره كشي يا بردگي نيست و نميتواند از مصاديق كار اجباري محسوب شود. بلكه رهانيدن برده¬اي بنام مجرم كه گرفتار ارباب هوي نفس و نهايت برده جرم و جنايت شده است ميباشد. كار كردن در موسسات و نهادهاي عمومي يا دولتي، موجب تقويت احساس نوع دوستي شده و كار كردن در كنار افراد سالم جامعه؛ محكوم عليه را به تجربيات جديد مجرمانه، در صورت زنداني بودن وي، مجهز نخواهد ساخت. در عين حاليكه جامعه از منافع كار و خدمت بزهكار بهره مند ميشود؛ فرصت هاي ارتكاب جرم نيز از او سلب مي گردد. كاركرد صحيح انجام خدمات عمومي، نيازمند بستر سازي به ويژه در بعد اجرا، نظارت و مراقبت است. در اين نوشتار سعي ميگردد از ميان مجازاتهاي اجتماعي جايگزين حبس، مصرح در ماده 64 قانون مجازات اسلامي 1392، خدمات عمومي يا كار عام المنفعه بعنوان مجازات جايگزين حبس در حقوق ايران و مطالعه موردي آن درحقوق انگلستان مورد بررسي قرار گيرد.

13/06/96

كشت كار، زهرا

42456