چكيده
آنچه نگارنده را نسبت به ارائه موضوع فوق بهعنوانپاياننامه ترغيب و تشويق نمود، در درجه اول وجود اختلاف در نظر در خصوص موضوع است ؛ اختلافي كه نهتنها در فقه اماميه،بلكه در ميان حقوقدانان و علماي حقوق ايران مشاهده ميشود و در درجهدو مطرح و ارائه راهحلي براي رسيدن به يك اجتماع حقوقي است.در اين رساله كه به بررسي زمينههاي فقهي و حقوقي شرط ترك فعل حقوقي و آراء و اقوال فقها و حقوقدانان ميپردازد ، سعي شده است تا ضمن بيان نظريات مطروحه در خصوص ضمانت اجراي شرط مذكور،نظريات مطرحي را كه معمولاً در ما نحن و فيه ، بهعنوان نظريه غالب وجود داشته است به چالش و نقد فقهي – حقوقي بگيرد. لهذا بر هر نظريه، نقد و تحليلي واردشده است .فايدهاي كه بر اين امر بار ميشود ، ايضاح و روشنسازي مفهوم واقعي شرط ترك فعل حقوقي و مآلاًاتخاذ راهحلي براي اين قضيه ميباشد.بنابراين توصيف ، اهميت رساله حاضر، در بيان نظريات فقها اماميه و نيز حقوقدانان ايران در نوع طرز تلقي آنها مفهوم شرط ، عموماً و پرداختن به راهحل ، موضوع ، خصوصاًميباشد كه حداقل فايده مترتب بر آن ، روشن شدن حسن و قبح نظرات از طريق مطالعه و بررسي مستند موضوع و بيان شبهات و ايرادات وارده بر هر دسته از نظرات فقهي – حقوقي و نيز كمك به محققين در اتخاذ هركدامازنظريات موجود است. موضوع شرط ترك فعل حقوقي شايد از جهاتي ، ازجمله مباحث شيرين و درعينحال از مسايل مبتلاً به افراد قرارداد ميباشد ، زيرا كمتر معاملهاي را ميتوان سراغ گرفت كه در آنيك طرف معامله بر ديگري ، تعهدي را شرط نكند.
