-
شماره راهنما
62
-
پديد آورنده
انوري، محمد
-
عنوان
اثر گذاري سياست هاي اقتصادي در قالب سياست پولي و مالي و نقش آن در توزيع درآمد در اقتصاد ايران
-
عنوان به انگليسي
The effect of macroeconomics policies in the form of monetary and fiscal policy on incomedistribution (case study: I.R.Iran)
-
مقطع تحصيلي
كارشناسي ارشد
-
رشته تحصيلي
ام بي اي
-
محل تحصيل
تهران غرب
-
سال تحصيل
1396
-
تاريخ دفاع
04/02/1396
-
وضعيت پايان نامه
عالي
-
استاد راهنما
محمودي ميمند، محمد
-
استاد مشاور
پرهيزگار، مهدي
-
توصيفگر فارسي
سياست پولي – سياست مالي – توزيع درآمد – نرخ تورم – خودرگرسيون برداري
-
توصيفگر لاتين
Monetary policy - fiscal policy - the distribution of income - inflation - VAR
-
شناسه هاي افزوده
دانشگاه پيام نور/ تهران غرب
-
چكيده
اثرسياستهاي مالي برروي توزيع درآمدازموضوعات موردتوجه بسياري ازاقتصاددانهااست،كه تاحدبسياربالايي درامرسياست گذاري اقتصادي موردتوجه مي باشد.درواقع،اينكه سياستهاي گوناگون مالي چه اثري برتوزيع درآمددارد،يكي ازنكات بسيارمهم دراجراي سياستهاي مختلف مي باشدكه همواره موردتوجه دولتهاقرارگرفته است.حكومتهابااستفاده ازسياستهاي مالي براي تثبيت اقتصادي كه يكي ازمهمترين وظايف دولتها است،گام برمي دارندتاازاين طريق،اثرنوسانات گوناگون اقتصاديرابرجامعه خنثي نموده وتاحدزيادي ازتحميل هزينه هاي مختلف براقتصادجلوگيري كنند.سياستهاي مالي به مجموع اقدامات دولت درزمينه مخارج دولت،مالياتهاوپرداختهاي انتقالي گفته مي شودكه براي رسيدن به مقاصدگوناگون به كارمي رود.بدون شك هراقتصادي به گونه اي اين مجموعه ي ابزارهارامورداستفاده قرارمي دهدوازاين نظر،داراي سياستهاي مالي است.درواقع،دولت ازطريق تغييرات مخارج ودرآمدهاي خوددربودجه كه همان سياست مالي است،ميتواندمسئوليتهاي اقتصادي خودرادرزمينه تخصيص،توزيع و ثبات انجام دهد.
موضوع رساله حاضر اثر پذيري شاخص نابرابري درآمدي (ضريب جيني) از سياستهاي كلان اقتصادي دولت(سياست پولي و سياست مالي) در ايران مي باشد.در اين تحقيق از متغير حجم پول به عنوان شاخص سياست پولي و از متغير درآمد مالياتي به عنوان سياست مالي دولت استفاده شده است. علاوه بر اين دو متغير مطابق بامقاله پايه تحقيق از متغيرهاي نرخ تورم و توليد ناخالص داخلي نيز بهره گرفته شده است.با توجه به موضوع تحقيق از اقتصاد سنجي سري زماني بهره گرفته شد و داده هاي آماري تحقيق حد فاصل سالهاي 1360 تا 1393 و در كشور ايران مي باشند.با توجه به آماره محاسباتي براي متغيرهاي الگو ، تاثير متغيرهاي توليد ناخالص داخلي ، نرخ تورم ، ماليات و حجم پول بر شاخص ضريب جيني در طول دوره زماني تحقيق در سطح اطمينان 95 درصد معنا دار مي باشد. همچنين مطابق با نتيجه تخمين مدل ، تاثير متغير توليد ناخالص داخلي بر شاخص ضريب جيني منفي مي باشد و اين نشان دهنده آن است كه با افزايش توليدات كشور و به تبع آن افزايش درآمد سرانه وضع توزيع درآمد بهبود مي يابد. همچنين مطابق با جدول تخمين مدل ، تاثير متغير نرخ تورم بر شاخص ضريب جيني مثبت مي باشد و در نتيجه با افزايش تورم ضريب جيني افزايش يافته و اين مطلب حكايت از بدتر شدن توزيع درآمد در كشور را دارد. در ارتباط با سياستهاي پولي و مالي نيز مطابق با نتيجه تخمين مدل هر دو متغير بر شاخص ضريب جيني تاثير مثبت و معنا داري دارند.با در نظر گرفتن ميزان آماره محاسبه شده براي متغير ماليات كه به عنوان شاخص سياست مالي در تحقيق حاضر استفاده مي شود و برابر 4.93 مي باشد مي توان نتيجه گرفت اين آماره در ناحيه بحراني 95 درصد قرار مي گيرد در نتيجه فرضيه H0رد شده و اين نشان دهنده آن است كه سياست مالي تاثير معنادار بر شاخص ضريب جيني (شاخص توزيع درآمد ) در ايران دارد. و اين مطلب بيان مي دارد فرضيه اول تحقيق تاييد مي گردد.در نهايت براي فرضيه دوم تحقيق با در نظر گرفتن ميزان آماره محاسبه شده براي متغير حجم پول به عنوان شاخص سياست پولي كه برابر 8.15 مي باشد و در ناحيه بحراني 95 درصد قرار مي گيرد مي توان بيان داشت كه فرضيه H0رد مي شود در نتيجه سياستپولي تاثير معنادار بر شاخص ضريب جيني ( شاخص توزيع درآمد ) در ايران دارد. و اين نشان مي دهد فرضيه دوم تحقيق نيز تاييد مي گردد.
-
تاريخ نمايه سازي
31/02/1396
-
شماره ركورد
41209
-
لينک به اين مدرک :