1188پ

Canada’s State Immunity Act an​d its Impact on Public Property Immunity with the Emphasis on the Protection of Victims of International Terrorism.

دكتري تخصصي (Ph.D.)

حقوق بين‌الملل عمومي

دانشگاه پيام نور مركز تحصيلات تكميلي تهران

1395

1395/9/20

عالي

429ص.

موسي زاده ، رضا

آل كجباف ، حسين

385-405

state Immunity Act of Canada - Justice for Victims of Terrorism Act - states that sponsor terrorism - victims of international terrorism - Canada executive an​d judicial procedures - state judicial immunity an​d property - the stateʹs responsibility

با عنايت به حقوق بين‌الملل عرفي و رويه قضايي بين‌المللي، اموال دولت‌هاي خارجي از رسيدگي در دادگاه‌هاي داخلي مصونيت دارد. در كنوانسيون سازمان ملل‌متحد كه پيرامون مصونيت قضايي دولت‌ها و اموال آن‌ها مي‌باشد و به نظريه مصونيت محدود اشاره دارد، ضمن پذيرش مصونيت به‌عنوان قاعده تثبيت شده عرفي فقط در موارد مشخصي سلب مصونيت دولت‌ها و اموال آن‌ها پذيرفته شده ‌است. براساس اين ديدگاه اقامه دعوي عليه دولت خارجي در برخي موارد مانند امور مربوط به‌ فعاليت تجاري مجاز مي‌باشد. كانادا اعطاي مصونيت به دولت‌هاي خارجي را با تصويب قانون مصونيت دولتي در سال 1985 تأييد نمود. بنابراين دولت‌هاي خارجي به‌جز در موارد استثناي قانون مصونيت دولتي از مصونيت قضايي مطلق برخوردار شدند. قانون مصونيت دولتي كانادا بمنظور تكميل قانون عدالت براي قربانيان تروريسم تصويب گرديد و دولت كانادا هدف از وضع اين مقررات و رويه پس از آن را حمايت از قربانيان تروريسم بين‌الملل اعلام نموده است. در مقدمه قانون مصونيت و همچنين اصلاحيه آن بر موضوع تبعيت كانادا از حقوق بين‌الملل بويژه قطعنامه‌هاي سازمان ملل در خصوص مبارزه با تروريسم تأكيد گرديده است. براين اساس ميزان انطباق اقدامات كانادا با حقوق بين‌الملل تحليل شده است.پژوهش حاضر با استفاده از منابع موجود و آراي صادره در محاكم كانادا و به روش توصيفي تحليلي در صدد بررسي قانون مصونيت دولتي كانادا و ارزيابي ميزان تأثير آن بر مصونيت قضايي اموال دولتي مي‌باشد. همچنين اين رساله به بررسي تأثير قانون كانادا بر حمايت از قربانيان تروريسم بين‌الملل پرداخته است. با توجه به يافته‌هاي پژوهش به‌نظر مي‌رسد كه حقوق بين‌الملل به محاكم داخلي هيچ دولتي اجازه نمي‌دهد تا در مقام حمايت از قربانيان تروريسم بين‌الملل مرجع رسيدگي نهايي به دعاوي جبران خسارت اعمالي باشند كه گمان مي‌رود تحت حمايت دولت‌هاي خارجي انجام شده است. رويه قضايي ديوان بين‌المللي دادگستري در مورد مشابه دولت‌ ناقض مصونيت قضايي اموال دولت‌ خارجي (ايتاليا) را ملزم به اصلاح مقررات و رويه مربوطه نموده است. قانون كانادايي راجع به مصونيت نسبت به قانون آمريكايي از سه جهت وسيع‌تر است. سيستم جبران خسارت يكجانبه كانادا براي حمايت از قربانيان، نوعي دخالت در امور كشورهاي ديگر محسوب مي‌شود؛ ضمن آن كه وزارت امور خارجه كانادا به طور تبعيضآميزي دولت‌هاي حامي تروريسم را شناسايي نموده و تحت تعقيب قرار داده است. با وجود اينكه تروريسم بين‌الملل صلح و امنيت بين‌المللي را تهديد مي‌كند ولي استثناء اعمال‌شده كانادا در مورد مصونيت قضايي اموال دولتي نه تنها مورد پذيرش جهاني قرار نگرفته و در نتيجه حقوق بين‌الملل عرفي را دگرگون ننموده است بلكه قانون مصونيت دولتي كانادا و رويه اجرايي و قضايي متعاقب آن موجب مسئوليت بين‌المللي اين دولت نيز گرديده است. در حقوق بين‌الملل، بجاي پيگرد دولت‌هاي حامي تروريسم در محاكم داخلي و نيز استفاده از سيستم جبران خسارت‌هاي مقرر در قوانيني مثل قانون مصونيت دولتي كانادا از ابزارهاي ديگري نظير ديپلماسي و سياست خارجي جهت رفع اختلاف بين دولت‌ها استفاده مي‌شود. بنابراين مي‌توان گفت رويه متخذه در قانون كانادايي نتوانسته است تغييري در رويه رايج حقوق بين‌الملل در خصوص مصونيت قضايي اموال دولتي و حمايت از قربانيان تروريسم بين‌الملل ايجاد نمايد.

1396/2/19

41058