-
شماره راهنما
22561پ
-
پديد آورنده
روح الله محمودي
-
عنوان
قرارداد مغارسه در حقوق ايران و فقه اماميه
-
عنوان به انگليسي
Mugharasa contract law hiatus from Shiite Iran
-
مقطع تحصيلي
كارشناسي ارشد
-
رشته تحصيلي
حقوق گرايش خصوصي
-
محل تحصيل
مركز تهران جنوب
-
سال تحصيل
1395
-
تاريخ دفاع
1395/04/09
-
وضعيت پايان نامه
خوب
-
مشخصات ظاهري
84ص
-
استاد راهنما
مجيد دروديان
-
استاد مشاور
محمد عزيزي
-
كتابنامه
79-82ص
-
توصيفگر فارسي
عقد مغارسه، مالك، غارسي ، اوراق مغارسه،ماهيت و آثار حقوقي
-
توصيفگر لاتين
Mugharasa contract, the owner Gharsy, Mugharasa securities, the nature and legal effect.
-
شناسه هاي افزوده
دانشگاه پيام نور/مركز تهران جنوب
-
چكيده
پژوهش حاضر با هدف بررسي قرارداد مغارسه در حقوق ايران و فقه اماميه انجام شد.غارسي ، كشاورزي است كه در زمين غير، با ابزارها و امكانات خويش كشاورزي مي نمايد. محصولي كه در اين راستا و با دسترنج غارسي به دست مي آيد ميان مالك و غارسي مشترك است. سهم مالك از منافع بابت مالكيت او بر زمين است و سهم غارسي از منافع بابت كار و ابزارآلات و هزينه هايي است كه براي دستيابي به محصول به كار برده است. اما عين آنچه در زمين ايجاد مي شود اعمّ از درخت، بنا و ريشه هاي قابل بقا، متعلّق به غارسي است و او حق دارد اين مستحدثات را بر زمين مالك نگه دارد. سخن اصلي پس از پايان مدت قرارداد ميان مالك و غارسي است كه چگونه بايد ميان حق مالكيت مالك و حق مالكيت غارسي تعادل برقرار نمود. مادۀ5٠4 قانون مدني صرفاً اين حكم كلّي را بيان مي دارد كه هر كس متصرف مايملك ديگري باشد، بايد اجرةالمثل ديگري را بپردازد. اما اين سؤالات را بي پاسخ مي گذارد كه چنانچه هر يك از طرفين بخواهد همۀ ملك را تصرف كند، اختلاف چگونه حل و فصل مي گردد. در اين باره، اين نتيجه به دست آمد كه تا زماني كه مستحدثات غارسي بر زمين باقي است او در تصرف زمين بر مالك و ديگران اولويت دارد. از سوي ديگر، مالك نيز مي تواند غارسي را ملزم به انعقاد قرارداد با تعيين اجرةالمسمي نمايد.در نهايت از آنجا كه قوانين در اين زمينه ساكت مي باشند، مي توان مادۀ5٠4 قانون مدني را اين گونه اصلاح نمود:هر گاه مستأجر به موجب عقد اجاره مجاز در بنا يا غرس باشد موجر نمي تواند مستأجر را به خراب كردن يا كندن آن اجبار كند و بعد از انقضاي مدت در صورت عدم حصول توافق، ملك در يد مستأجر باقي خواهد ماند و وي ملزم است به نرخ عادلۀ روز، با موجر قرارداد اجاره منعقد نمايد.در صورتي كه مستأجر از حق تقدم خويش اعراض نمايد، ملك در اختيار موجر خواهد بود و وي موظف به پرداخت اجرةالمثل يا اجرةالمسمي به مستأجر بر حسب مورد خواهد بود.در صورتي كه مستأجر قصد واگذاري حق مالكيت خود بر مستحدثات را داشته باشد موجر بايد با اين انتقال موافقت نمايديا خود، عوض مستحدثات را به نرخ عادلۀ روز بپردازد.در صورتي كه ملك به موجب قوانين از سوي مراجع قانوني تملّك گردد، بايد حق مالك و غارسي به نرخ عادلۀ روز محاسبه و جداگانه پرداخت گردد.در صورتي كه مستأجر با انتقال زمين از سوي موجر موافقت نمايديا موجر با انتقال مستحدثات مستأجر موافقت نمايد، منتقل اليه جانشين ناقل خواهد شد
-
تاريخ نمايه سازي
1396/01/29
-
شماره ركورد
40751
-
لينک به اين مدرک :