22513پ

Comparing the Basics of Maslahah Mursalah (Considerations of Public Interst) an​d Secondary Hukm Shar’I (Secondary Law o​r Value of Shari’ah)

كارشناسي ارشد

الهيات

مركز تهران جنوب

1395

1394/09/20

خوب

147ص

مبيني، حسن

140-144ص

The Secondary Hukm, the primary Hukm, governmental Hukm, secondary canonization, the Maslahah Mursalah (Considerations of Public Interst), valid Maslahah, nullified Maslahah, public Maslahah, an​d Maslahah of the system

دانشگاه پيام نور/مركز تهران جنوب

حكم ثانوني و مصالح مرسله از دير زماني در عرصه‌ي تشريع و استنباط احكام، موافقين و مخالفين خود را داشته است. مصلحت مرسله به آن دسته از مسايلي اطلاق مي‌شود كه به اعتبار و الغاي آن ار طرف شارع دليلي وارد نشده است و ظابطه در شناخت مصلحت همان چارچوب مقاصد شريعت است؛ هرگاه حكم مسكوت عنه با مقاصد شرع همخواني داشت، مصلحت مرسله خوانده شده و بنا به ديد موافقان آن، ايجاب تشريع را مي‌كند. حكم ثانوي منبعي كه به صورت عارضي، عندالموقع ضرورت به استعمال آن مي افتد وشخص مكلف ناگزير به استفاده آن مي شود، در طول حكم واقعي اولي قرار دارد؛ در تعريف و تبيين حكم ثانوي نظرات مختلف ارائه شده است؛ تعريف مشهوري ‌كه خالي از اشكال به نظر مي‍رسد چنين است: حكم ثانوي عبارت از حكمي است كه بر موضوع خود به وصف اضطرار، اكراه، و ديگر عناوين عارضي بار شود. حكم ثانوي را مي‌توان با سنجيدن آن با حكم اولي هر چيز تصوير كرد. احكام و مسايل ديني اعم از احكام اولي و ثانوي به صورت كل در، جهت مصلحت خواهي بندگان مشروع گرديده است، همان گونه كه با تغير زمان و مكان پديده ها متحول مي شود، تغيير موقعيت و ظرفيت تاثير خود را بالاي مكلف نيز مي گذارد، اما تشخيص و شناخت آن نياز به ژرف نگري متخصصانه و ديد عالمانه دارد. قرار گرفتن اين دو منبع در رديف منابع تشريع به پويايي و سازگاري فقه‌ اسلامي با هر زمان و مكان مي افزايد. مصالح مرسله و حكم ثانوي دو منبع از هم جدا براي تشريع حكم به حساب مي‌روند كه در بعضي حالات با هم موافق بوده و احيانا در مباينت قرار دارند، مي‌توان نسبت رابطه بين اين دو منبع را به عموم و خصوص من‌وجه تعبير نمود.

1395/12/07

40234