ح5ب4 HB944

كارشناسي ارشد

علوم اقتصادي

دانشگاه پيام نور بابل

1390-1394

1394/4/21

95ص

محمدحسين احسان فر

ابوالقاسم اثني عشري

يكي از مهم ترين اهداف اقتصاد كلان رشد و توسعه اقتصادي است كه ثبات قيمتها و بالارفتن اشتغال را به همراه دارد.بر همين اساس دستيابي به رشد و توسعه اقتصادي هدفي است كه همه دولت‌ها و برنامه‌ريزان اقتصادي در جهان بر آن تاكيد دارند. در تمامي نظريه‌ها و الگوهاي رشد، سرمايه به عنوان نيرو محركه و عامل نيرومند رشد اقتصادي در نظر گرفته شده است ،در واقع فراهم آوردن سرمايه كافي به منظور تامين مالي مورد نياز طرحهاي زيربنائي پيش شرط تحقق اهداف كلان اقتصادي و درنتيجه رشد اقتصادي ميباشد. يكي از اساسي ترين عواملي كه سبب رشد اقتصادي كشورهاي در حال توسعه مي‌باشد سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي است. كشورهائي كه سرمايه گذاري مستقيم خارجي را جذب مي‌كنند به پس‌اندازي فراتر از پس انداز داخلي دست مي يابند. علاوه بر اين سرمايه گذاري مستقيم خارجي ابزار مهمي براي جابجائي فناوري و نوآوري از كشورهاي توسعه يافته به كشورهاي درحال توسعه است. البته اين انتقال و اثرات آن بسته به شرايط چيره بر اقتصاد كشورها در هر كشوري نسبت به كشور ديگرمتفاوت است . در اين تحقيق اثر دو متغير سرمايه گذاري مستقيم خارجي و درآمد عمومي دولت بر نرخ رشد اقتصادي براي سالهاي 1371-1391 بررسي و با استفاده از روشهاي نوين اقتصاد سنجي از جمله روش گشتاورهاي خود تعميم يافته ميزان تاثير آنها مدلسازي گرديده است. جريان سرمايه گذاري مستقيم خارجي امروزه از شاخصهاي مهم فرآيند جهاني شدن اقتصاد است. جداي از اهميت اين پديده در پويايي نظام سرمايه داري جهاني بسياري از كشورهاي در حال توسعه كه از فقدان منابع مالي داخلي رنج مي برند جذب و بهره گيري از اين منابع خارجي را براي تداوم برنامه هاي توسعه اقتصادي خود ضروري مي بينند. ضمن بررسي تاثير دو متغير نيروي كار و سرمايه كه از اصلي ترين متغيرهاي تاثير گذار بر روي نرخ رشد هستند تاثير دو متغير ديگر مذكور نيز در يك مدل واحد مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفت و نتايج حاصل از آن مويد تاثير پذيري رشد اقتصادي از سرمايه گذاري مستقيم خارجي و درآمد عمومي دولت است.اين تحقيق ميتواند راهگشاي برنامه گذاران كلان اقتصادي كشور جهت نيل به اهداف توسعه در برنامه پنجم در جهت جلب سرمايه گذاري مستقيم خارجي در صنايع مختلف و به تبع آن افزايش درآمدهاي عمومي دولت و رونق فضاي كسب و كار باشد.

1395/11/11

محمدي

39715