-
شماره راهنما
22427پ
-
پديد آورنده
اكبري، مهدي
-
عنوان
رابطه احكام فقه اطلاعاتي با مصالح عامه
-
عنوان به انگليسي
Relation between Informational Jurisprudence Commandments and Public Expedients
-
مقطع تحصيلي
كارشناسي ارشد
-
رشته تحصيلي
الهيات- فقه ومباني حقوق اسلامي
-
محل تحصيل
مركز تهران جنوب
-
سال تحصيل
1395
-
تاريخ دفاع
1395/06/29
-
وضعيت پايان نامه
بسيارخوب
-
مشخصات ظاهري
163ص
-
استاد راهنما
اميرپور، حيدر
-
استاد مشاور
پوربافراني، عليرضا
-
كتابنامه
152-161ص
-
توصيفگر فارسي
فقه، استنباط، احكام، مصلحت و مفسدت، مصالح عامه
-
توصيفگر لاتين
deduction, commandments, expedient and corruption, public expedient
-
شناسه هاي افزوده
دانشگاه پيام نور/مركز تهران جنوب
-
چكيده
تبعيت احكام شرعي از مصالح و مفاسد در فقه اسلامي يك قاعده مفروض و مسلم فقهي در استنباط احكام است يعني احكام خمسه فقهي، مبتني بر مصالح و مفاسد نهفته در موضوعات و احكام است كه توسط فقيه و شارع قابل شناسايي است. بر مبناي اين قاعده فقهي، حكم به وجوب، ناشي از وجود مصلحت ملزمه و حكم به تحريم، به علت وجود مفسده ملزمه است. حكم به استحباب، كراهت و مباحيت نيز حاكي از وجود يا عدم وجود ميزاني از مصلحت و مفسدت است. فقه اطلاعاتي به¬عنوان يكي از ابواب فقه هم از اين قاعده كلي، مستثني نيست. بنابراين، فقيه در موضوعات اطلاعاتي در صدد استنباط احكام شريعت از منابع و مصادر فقهي و اجتهادي با عنايت به مصالح و مفاسد موجود در آن¬ها است. اما پرسشي كه در اين زمينه مطرح مي شود اين است كه ماهيت مصلحت در فقه اطلاعاتي چيست و فقه اطلاعاتي مبتني بر تشخيص كدام مصلحت است؟ رسالت پژوهش حاضر، واكاوي همين سؤال و پاسخ به آن بود كه مطالعه و تتبع در منابع فقهي حكايت از اين مي¬كند كه فقه اطلاعاتي، دائرمدار مصالح عامه است.
-
تاريخ نمايه سازي
1395/09/01
-
شماره ركورد
38724
-
لينک به اين مدرک :