6074پ

Economic crimes procedure

كارشناسي ارشد

حقوق گرايش جزا و جرم شناسي

1391

1391/03/25

عالي

179ص

گلدوست جويباري، رجب

الهي منش، محمد رضا

170-177ص

procedure, Economic crimes,capability, support of witnesses,authority,

عوامل متعددي از جمله شرايط رشد اقتصادي كشور ، حساسيت افكار عمومي، الزامات سند چشم اندازه و مطالبات مقام مع ظم رهبري موجب اهميت دادرسي جرايم اقتصادي شده است . مهم ترين مسئله در خصوص جرايم اقتصادي اين است كه در قانونگذاري هاي داخلي و بين المللي تعريف خاصي به صراحت از آن بعمل نيامده است . نخستين قدم در راه مبارزه با اين معضل، بازنگري و تجديد نظر در قوانين شكلي جزا يي حاكم بر مفاسد اقتصادي است . تحقيقات نشانگر اين واقعيت است كه شكست مجازات در مبارزه با بزهكاري، بيشتر معلول نارسايي هاي قوانين آئين دادرسي كيفري مي باشد. امروزه در نظام هاي حقوقي كشورهاي مختلف ، محاكم اختصاصي وجود دارند قانونگذار ايران نيز نسبت به ايجاد داد گاههاي اختصاصي اقداماتي انجام داده است ولي وجود مراجع قضايي و غيرقضايي متعدد در امر رسيدگي به جرايم اقتصادي باعث سردرگمي شكات، متهمان، قضات و وكلاء گرديده بطوريكه وجود يك مرجع اختصاصي با استفاده از كارشناسان دائمي و آئين دادرسي افتراقي ضروري است. در فرآيند قانونگذاري نيز بايد از افراد مجرب و متخصص در روند تهيه لوايح قضايي استفاده گردد. تخصص هاي رايج قضات و ضابطين قضايي با تحولات صورت گرفته جرايم اقتصادي همراه نبوده است . حمايت از شهود، حمايت از اعلام كنندگان جرم، تقدم اماره مجرميت بر اصل برائت از ديگر مواردي است كه بايد در آئين دادرسي كيفري افتراقي گنجانده شود . الحاق ايران به كنوانسيونهاي بين المللي و تصويب مواد آن در قوانين داخلي به لحاظ موقعيت و جايگاه فعلي ايران در سطح بين المللي، مي تواند داراي آثار و نتايج مثبتي بوده و معاضدت قضايي بين كشورها را به هم راه داشته باشد.

1395/08/18

38548