22208پ

Civil liability of ship commander from the perspective of the Maritime Law Reform Act 1391

كارشناسي ارشد

حقوق

مركز تهران جنوب

1394

1394/12/11

بسيارخوب

180ص

عزيزي، محمد

تقي زاده، ابراهيم

175-178ص

civil liability, the shipʹs commander, fault theory, risk theory, the maritime law, damage compensation.

دانشگاه پيام نور/مركز تهران جنوب

با توجه به اهميت مسئوليت مدني فرمانده كشتي از منظر قانون اصلاح درياي ايران و انواع مسئوليت‏هاي مدني فرمانده كشتي در اين قانون و قوانين قديمي ما را بر آن داشت كه ابتدا به تبيين و مقايسه‏ي دو قانون و مقررات موضوع پرداخته و سپس در جهت كمك به ساختار حقوقي كشور و انسجام قوانين موضوعه در زمينه مسئوليت مدني فرمانده كشتي به تحقيق پرداخته‏ايم. در قانون دريايي مصوب 1343 مسئوليت مدني فرمانده كشتي را منحصراً برمبناي تقصير فرمانده كشتي بنا نهاده بود كه در قانون جديد علاوه بر مبناي تقصير در مواردي كه خلأهاي موجود بود بر مبناي نظريه خطر نيز جبران خسارات ناشي از مسئوليت مدني فرمانده كشتي جبران مي‏گردد. كه اين تا حدي ضررهاي ناشي از مسئوليت‏ مدني فرمانده كشتي را جبران مي‏نمايد. از مهم‏ترين منابع حقوق دريايي كنوانسيون‏هاي بين‏المللي هستند كه به وضع قوانين در سطح بين‏المللي مي‏پردازند كه كشورهاي مختلف با پيوستن به اين كنوانسيون‏ها قواعد پذيرفته شده در اين كنوانسيون‏ها را مورد استفاده و ان‏ها را در قانون موضوعه خود جاي مي‏دهند البته منابع ديگري نيز مانند عرف و عادت، قانون و رويه قضايي نيز هستند كه حقوق دريايي از آن‏ها بهره مي‏برد. براي تحقق مسئوليت مدني فرمانده كشتي در ابتدا بايد فرمانده كشتي فعل يا ترك فعلي را انجام دهد كه باعث ايجاد ضرر گردد، يعني اگر از فعل و ترك فعل ايجاد شده توسط فرمانده كشتي ضرري به وجود نيايد مسئوليتي براي فرمانده كشتي ايجاد نمي‏شود، اما اين دو ركن به تنهايي مسئوليت‏آور نيستند و بايد رابطه سببيتي بين اين دو ركن موجود باشد، پس بنابراين براي تحقق مسئوليت مدني وجود رابطه‏اي مستقيم و بي‏واسطه بين فعل زيانبار و ضرر الزاميست. چنانچه فرمانده كشتي به سبب تقصير در اجراي وظايف خود خساراتي به اشخاص ثالث وارد كنند مسئول جبران آن مي‏باشند. كه البته تعيين ميزان خسارات وارده توسط دادگاه‏هاي خاص مربوطه كه معمولاً تا حد امكان جبران كامل خسارات مي‏باشد. البته علاوه بر فرمانده كشتي در خيلي از موارد مسئول جبران خسارت، متصديان كشتي، دولت و بيمه مي‏باشند.

1395/05/19

33571