392پ

Nature of punitive an​d criminology of political acts in Islamic divine law references an​d Iranian penal statute

كارشناسي ارشد

حقوق جزا و جرم شناسي

دانشگاه پيام نور كرج

1394

1394/10/16

عالي

228ص.

جمشيدي راد ، محمد صادق

پورسعيد ، رامين

198-214

political behavior, divine law, Iranian penal statute, political offense, nature of punitive, criminology

در اين پژوهش، رفتار هاي سياسي مجرمانه در جامعه ي اسلامي، بازشناسي و مجازات هاي مقرر براي اين گونه رفتارها براساس قرآن و سنت بررسي و با مصاديق تعريف شده در جرايم سياسي مقايسه گرديد. آنچه در اين پژوهش حائز اهميت است دستيابي به اصولي كاربردي است كه مي بايست در سياستگذاري ها براي قانونگذاري درحوزه جرم سياسي مورد توجه قرار گيرد. در اين پژوهش، نوع مطالعه و روش بررسي موضوع و پاسخ به سؤالات به صورت تحليل محتوايي و توصيف مباني رفتارهاي سياسي مي باشد. ماهيت مجازات رفتارهاي مجرمانه سياسي، برخي حدي و برخي ديگر تعزيري است. هرچند در ماهيت و ميزان مجازات و مهمتر از اين ها در تعيين و تعريف مصاديق اين رفتارها، در برخي موارد بين فقها اختلافات زيادي وجود دارد. يك رفتار سياسي مشابه ممكن است در زمان- مكان مختلف و با توجه به مشروعيت هيات حاكمه و يا حاكميت جامعه داراي دو حكم متفاوت واجب و يا حرام باشد. نظر به اين كه تمامي حكومت ها و حاكميت ها ادعاي مشروعيت، مقبوليت و عدالت دارند، نهاد مستقل ديگري بايد وجود داشته باشد كه مجاز به تعيين حكم مجرمانه بودن و يا غير مجرمانه بودن يك رفتار در همان زمان-مكان خاص باشد. با توجه به مصاديق بررسي شده مي توان رفتار مجرمانه سياسي را چنين تعريف كرد:« هرگونه مصالحه و همكاري مؤثر با حكومت و يا حاكم جاﺋر و كمك به اشاعه ي ظلم و فساد، بيان اعتراض و مخالفت به هر وسيله با حاكميت و حاكم مشروع بدون رعايت اصول اخلاقي(توهين، هتك حرمت، افترا، نشراكاذيب، تشويش اذهان عمومي و ...)، خروج مسلحانه بر حاكم يا حاكميت مشروع با هر انگيزه اي و خروج از حاكميت شريعت، رفتار مجرمانه سياسي شناخته مي شود». با توجه به اين كه شناخت مفاهيم و مصاديق موضوعات مربوط به احكام شرعي، سياسي و اجتماعي از وظايف اصلي فقها است، پيشنهاد مي شود در هيات منصفه يا به تعبيري هيات تشخيص مصاديق رفتارهاي مجرمانه سياسي، از فقها استفاده نمود. البته در هر محاكمه براي تعيين تركيب اين هيات، بايد نظر متهم لحاظ گردد.

1395/4/8

33097